أخبارنا المغربية
في إطار مواكبته الدائمة لفاعلي القطاع و بتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتَعَبّأ القرض الفلاحي للمغرب من أجل دعم مصدري المنتجات الفلاحية.
فبالنظر لارتفاع مستوى المحاصيل وجودة الموسم الفلاحي لهذه السنة، واعتبارا للإكراهات الجديدة التي يواجهها الفاعلون اثر الوضعية الصحية، قام القرض الفلاحي للمغرب بمراجعة عرضه التمويلي الموجه للعمليات الدولية.
انطلاقا من الارتفاع الملحوظ الذي عرفته التكاليف المرتبطة بالتصدير وعلى الخصوص تلك المتعلقة باللوجستيك (النقل البحري والبري) والمدخلات (مواد التعبئة والتغليف والتصبير)، قام البنك بمراجعة آلية مواكبته الشاملة عبر ملائمة التمويل المسبق للتصدير الذي أصبح يحمل اسم تسبيق تصدير.
منتوج تسبيق تصدير عبارة عن سلف للسيولة المالية مخصص للتمويل المسبق لموسم التصدير، بالدرهم أو بالعملة الصعبة، ويغطي كل العمليات المرتبطة بالتصدير. ويُمكِن لهذا القرض أن يكون مصحوبًا بتغطية على أمد من أجل تدبير مخاطر الصرف، وسيتم منحه بأسعار فائدة تفضيلية، تتراوح نسبتها بين 3.75 % و4.25 % بدون احتساب الضرائب، وذلك وفقا لاحترام معايير الأهلية والصيغة التي يختارها الفاعل.
إذا كان القرض محددا بالعملات الأجنبية، فسيتم منحه بسعر مميز حسب الأسعار السائدة عندئذ للعملة المختارة.
تسبيق التصدير موجه لجميع الفاعلين، صغارا وكبارا: فلاحين، تعاونيات، تجمعات ذات النفع الاقتصادي، محطات التصبير، مُجَمِّعين…
وسيتم دعم هذا القرض بإطلاق آلية جديدة لقاعة الأسواق مع مصلحة متخصصة موجودة رهن إشارة الجميع، إضافة إلى شبكة من مراكز الأعمال على المستوى الجهوي وهي مكلفة بتوفير الاستشارة والدعم اللازمين للفاعلين. أما فيما يتعلق بالتسعيرة التي ستطبق على تحويل العملات الصعبة من الخارج، بالنسبة للفلاحين، فستكون مطابقة للعمولة التي يطبقها البنك على زبنائه الكبار من الشركات.
وبذلك فإن تسبيق تصدير يأتي لاستكمال وإغناء عرض المنتجات المتعلقة بفاعلي عالية القطاع الفلاحي من أجل إعطائهم أفضل الفرص لإنجاح مواسمهم التصديرية.
على غرار جميع القروض، تخضع الاستفادة من منتوج تسبيق تصدير للمصادقة على ملف طلب القرض من طرف اللجان المتخصصة وبتقييم للمخاطر في توافق مع المعايير الجاري بها العمل.
ويندرج إطلاق هذا المنتوج في إطار المجهودات المستمرة التي يبدلها البنك من أجل مواكبة سلاسل الإنتاج الفلاحي وتشجيعها على الرفع من وتيرة أدائها والمشاركة في تنزيل التوجهات الاستراتيجية الكبرى للبلاد، خاصة النموذج التنموي الجديد والجيل الأخضر.
