أخبارنا المغربية - و م ع
عقد السيد محمد نجيب بوليف٬ الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ مؤخرا٬ جلسة عمل مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برئاسة السيد عبد السلام أبودرار٬ خصصت لمناقشة مضامين مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين بنسخة منه٬ أن الجانبين أجمعا٬ خلال هذا الاجتماع٬ على "أهمية التنزيل الديمقراطي للدستور فيما يتعلق بالحكامة ومحاربة الرشوة نظرا للرهانات الكبرى لهذا الورش الإصلاحي الكبير في مجال ترسيخ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد ودعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني".
وأضاف البلاغ أن السيد عبد السلام أبو درار استعرض٬ بالمناسبة٬ روح الدستور الجديد والمرجعيات المعتمدة في وضع مشروع القانون للهيأة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها٬ والإشكالات الأساسية التي واجهت التنزيل الموضوعي للمرجعيات المعتمدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مولاي الحسن العلوي٬ المستشار الأول لرئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة٬ قدم عرضا تطرق فيه للمضامين الأساسية والتوجهات الكبرى للمشروع.
من جهته٬ نوه السيد محمد نجيب بوليف بهذه المبادرة٬ مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر من الأولويات في أجندة الحكومة نظرا لما يتضمنه من مقتضيات تهم محاربة الفساد والرشوة٬ مضيفا أن الهيأة هي لبنة أساسية في مجال التأهيل المؤسساتي الشامل لمؤسسات الحكامة بالمغرب وفي ترسيخ دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد والرشوة.
وحيى الوزير٬ حسب البلاغ٬ "الجهود المبذولة من طرف الهيئة لمحاربة ظاهرة الرشوة المتفشية في المغرب".
وأضاف البلاغ أنه بعد مناقشة التوجهات العامة لهذا المشروع٬ دعا السيد محمد نجيب بوليف إلى تسريع وتيرة العمل من أجل التعجيل بإخراج هذا المشروع الهام٬ مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة لتعميق دراسة مضامين مشروع القانون.
