وليد الشنا:فاعل ومحلل اقتصادي
عندما نرى المجهودات المبذولة على المستوى الدبلوماسي، بتوجيهات ملكية سديدة، والتي تأبى إلا أن تحقق يوما بعد يوم مكاسبا يشهد عليها العالم بأسره، وجعلت من المغرب رقما صعبا في المنظومة الدولية بشهادة الأعداء قبل الحلفاء، وجعلت كبريات الدول تطلب ود المغرب.
وعندما نرى الطفرة الحاصلة في الاستثمار الأجنبي، حيث أضحت المملكة المغربية، وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب،و إذا أردنا الحديث بلغة الأرقام سنجد ضالتنا:
كشف مكتب الصرف المغربي أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبيه المباشرة، بلغت أكثر من 2,061 مليار درهم مغربي، بزيادة 32,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.
يحتل المغرب المرتبة الأولى إفريقيا، والثالثة عربيا في ما يتعلق بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك ضمن تقرير مناخ الاستثمار ليكسر بذلك هيمنة دول التعاون الخليجي.
كل هذه المعطيات، تجرنا إلى استخلاص نتيجة واحدة، وهي أننا نعيش في بلد استطاع بفضل ملكيته و دبلوماسيته، أن يكون الاستثناء في محيطه، من حيث الاستقرار السياسي و الأمني و الاقتصادي.
يعد اختيار شركات عالمية متعددة الجنسيات الاستقرار في المغرب خير دليل على ما نقول، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر العملاقين: Renault, Peugeot Citroën.
السؤال الذي يطرح نفسه وسط كل هذه المعطيات، لماذا لا نجد انعكاسات هذه المكاسب على المواطن في حياته المعيشية و على مستوى رفاهيته؟.
لماذا لازال المغرب يتذيل ترتيب الدول في الدخل الفردي؟.
لماذا مازال المواطن المغربي يتخبط في قاعدة هرم Maslow.
أين الخلل ؟سؤال جوهري يحتاج الى إجابة.
