أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- سناء الوردي
يبدو أن العلاقات المغربية الفرنسية تمر بالفعل من أزمة حقيقية في الكواليس، وهو ما يمكن أن يفسر تشديد السفارة الفرنسية بالمملكة لشروط منح التأشيرات للمغاربة، حيث تراوحت نسبة رفض الطلبات ما بين 50 و70 في المئة حاليا.
التعالي الفرنسي في التعامل مع ملفات المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرات سياحة أو دراسة أو علاج، وصل حدا غير مسبوق، إذ أن الآلاف من الذين تقدموا بطلباتهم وجهوا بالرفض وبدون أي مبرر منطقي، رغم أن منهم أطر عليا ومسؤولين سابقين ومهندسين وأطباء، حيث حصل أغلبهم في آخر مرة على تأشيرة فرنسية تتجاوز مدتها سنتين، ورغم ذلك عادوا بخفي حنين هذه المرة، بل وخسروا مبالغ مالية تفوق 1000درهم هي مصاريف الملف التي ترفض الخارجية الفرنسية إعادتها لهم.
السفارة الفرنسية ذهبت في إهانتها للمغاربة أبعد من ذلك، إذ أنه حتى الطلبة المتفوقون الذين قبلوا بالمعاهد العليا الفرنسية ودفعوا رسوم التسجيل والدراسة، تم حرمان العشرات منهم من التأشيرة، وهو جعل العديد من النشطاء الفايسبوكيين يطالبون الدولة المغربية بالتعامل بالمثل، وفرض تأشيرة تعجيزية على المواطنين الفرنسيين الراغبين في زيارة المملكة، حفظا لكرامة المغرب وطنا وشعبا.
هذا ولازالت دوائر القرار الفرنسية تبرر هذا التشديد المتبع، برفض دول المغرب العربي التعاون مع باريس في مجال الهجرة السرية، وإعادة "الحراكة" الموقوفين هناك إلى بلدانهم الأصلية، وهو مبرر غير مقنع بالمرة خاصة بالنسبة لحالة الرباط التي تشهد لها أوروبا بأنها شريك استراتيجي في هذا الجانب، إذ يبدو الأمر كنوع من العقاب أو الضغط على المغرب، بسبب سياستها الخارجية الجديدة القائمة على تنويع الشركاء، وكذا التقارب المسجل في العلاقات المغربية الإسبانية، والذي لا تنظر إليه باريس طبعا بعين الرضا.
