ضغوط برلمانية لإلغاء فرض رخصة مغادرة التراب الوطني على الموظفين الراغبين في السفر

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

لازالت معاناة الموظفين المغاربة متواصلة بسبب إجبارهم على تقديم وثيقة، غير قانونية، بالمعابر الحدودية للمملكة، مما يعرقل سفر العديد منهم، إذ تصر المصالح الأمنية بالمطارات والموانئ عليها، رغم الجواب الواضح والصريح الصادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي أكد سابقا أن الرخصة تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حملة السلاح.

وفي هذا الصدد، دخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين على خط القضية، متقدما بطلب رسمي لإلغاء شرط الحصول على رخصة مسبقة لمغادرة التراب الوطني للموظفين المدنيين غير الحاملين للسلاح، مبررا المطلب بمعاكسة القرار للجهود التي تبذلها المملكة لتبسيط المساطر الإدارية، وداعيا الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدراة إلى التدخل العاجل لإنفاذ القانون.