أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:الرباط
شهدت الساحة الرياضية خلال الآونة الأخيرة، العديد من أحداث العنف والشغب التي ضربت مجموعة من ملاعب كرة القدم.
في هذا الإطار، وللحد من هذه الأحداث، اقترح برلمانيون ينتمون إلى الفريق الحركي بمجلس النواب، مشروع قانون يروم إحداث محاكم رياضية مختصة.
ووفق مقترح القانون، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فالمحاكم المذكورة تتكون من:
- رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛
- نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛
- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
ويجوز أن تقسم المحكمة الرياضة إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.
ويعين رئيس المحكمة الرياضية، باقتراح من الجمعية العمومية، قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ.
أما بالنسبة لمحاكم الاستئناف الرياضية فتتكون من:
- رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين؛
ويجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الرياضية إلى عدة غرف، بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.
من جهة أخرى، تعقد المحاكم الرياضية ومحاكم الاستئناف الرياضية، جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ونص مقترح القانون، الذي وضعه نواب حزب "الحركة الشعبية"، على أن اختصاصات المحاكم الرياضية يتمثل بالإضافة إلى محاربة عنف وشغب الملاعب في:
1) الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية؛
2) الدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية والأندية التي ينتمونإليها؛
3) الدعاوى المتعلقة بالمنشطات؛
4) الدعاوى المتعلقة بالشغب في الملاعب،
5) الدعاوى المتعلقة بالتلاعب بالنتائج الرياضية.
6) الدعاوى المتعلقة بالشركات الموكول إليها تدبير الملاعب.
7) النزاعات الناشئة بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية؛
8) النزاعات الناشئة بين الأندية والعصب والجامعات الرياضية؛
9) النزاعات الناشئة بين الحكام والأندية؛
10) الجرائم التي تكون الملاعب والأندية مسرحا لها؛
وتستثنى من اختصاص المحاكم الرياضية القضايا التي تدخل من اختصاص القانون الدولي الرياضي، والاتحادات الدولية واللجن الأولمبية؛
ويمكن الاتفاق بين الرياضي والغير، على إسناد الاختصاص للمحكمة الرياضية، فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال الرياضي.
