أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
انتقد "نادي قضاة المغرب" تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأسبوع الماضي في البرلمان، والتي قال فيها أن "الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يحكم عليه بعشرين سنة".
وعبر النادي في بلاغ له عن "استغرابه من صدور مثل هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل، الذي يفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية".
كما أكد أن "القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك، وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها، على سبيل الحصر".
وأردف أن "هذه التصريحات من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة؛ أي الأحكام غير القاسية".
وختم نادي قضاة المغرب بلاغه بالتأكيد على "تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة".
