قرار محكمة الاستئناف في قضية الدكتور التازي ومن معه وهكذا حاولت زوجته تبرئة نفسها

أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم  الخميس 02  نونبر الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الجمعة 10 من الشهر ذاته.

وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من التاسعة صباحاً إلى غاية الرابعة عصرا، حيث شهدت مرافعات في الموضوع من طرف دفاع التازي، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة.

وقد استمعت المحكمة في الجلسة إلى مونية بنشقرون زوجة الدكتور التازي التي نفت جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليها.

وقالت بنشقرون في تصريحاتها أمام المحكمة أنه ليست المديرة المالية لمصحة واسمها وغير موجود داخلها وعلاقة لها بالموظفين.

وأكدت بنشقرون أنها تملك مركز (SPA) مختص في التجميل ولاعلاقة له بعمليات جراحة التجميل.

وتعليقا على مجموعة من الوثائق واجهها بها القاضي، قالت أنه منذ وفاة ابنها بشكل مفاجئ توقفت حياتها وليس لها علم بكل ما يجري داخل المصحة.

ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".

كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".

كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".

ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.

وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.