الإدارة العامة للأمن الوطني تطلق استراتيجية جديدة للحد من ثورات رجال الشرطة

في إطار سعيها لوقف نزيف الحالات الهستيرية التي بدأت تعتري رجال الشرطة المغربية ، سرعت الإدارة العامة للأمن الوطني من وتيرة عملها في ما يخص الجانبين الصحي الاجتماعي لموظفيها وخاصة حاملي السلاح منهم.

وهكذا وحسب العادلي رئيس مؤسسة محمد السادس للأعمال اﻹجتماعية فإن الإدارة عازمة على تخصيص السكن لفائدة منتسبي سلك الشرطة ، حيث بات حوالي 4000 شرطي يتوفر على سكن خاص به ، ليشمل المشروع كل العاملين في أفق 2017.

وأضاف في لقاء جمعه برجال الإعلام أن المديرية العامة بصدد تعيين 22 طبيب مختص في الطب النفسي بغية توفير دعم معنوي لرجال الأمن الذين باتوا يعانون من ضغوط كبيرة.

وتأتي هذه الإجراءات الاستعجالية بعدما عرفت الأونة الأخير تزايد حالات انتحار رجال الأمن وتهديدهم لزملائهم ورؤسائهم في العمل في أكثر من مناسبة.

متابعة