أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة
تعيش الجزائر منذ أيام على وقع جدل سياسي محتدم حول واحد من أخطر الملفات المطروحة على الساحة، إذ يناقش المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، مقترح قانون مثير للجدل يتعلق بـ"سحب الجنسية الجزائرية"، في ظل مخاوف واسعة من تحوله إلى أداة لتكميم أفواه المعارضين وترهيبهم، بدل أن يكون إجراءً استثنائياً لحماية أمن الدولة كما يروج له أصحاب المبادرة.
اللافت في هذا المقترح أنه لم يصدر عن الحكومة، بل تقدم به نائب برلماني عن حزب موالٍ للسلطة، قبل أن يتبناه مكتب البرلمان ويدفع به إلى مسار المصادقة، في توقيت يصفه متابعون بأنه بالغ الدلالة، خاصة في ظل اتساع رقعة الانتقادات الخارجية والداخلية للنظام، وتنامي نشاط معارضين جزائريين في الخارج.
المقترح، الذي يعدل ويتمم قانون الجنسية الصادر سنة 1970، يفتح الباب أمام تجريد الجزائري من جنسيته الأصلية إذا كان مقيماً خارج البلاد، وارتكب –وفق توصيف واسع وفضفاض– أفعالاً "تضر بمصالح الدولة"، أو "تمس بالوحدة الوطنية"، أو "تُظهر ولاءً لدولة أجنبية"، وهي عبارات يرى حقوقيون أنها قابلة للتأويل السياسي، وتكفي لتكييف أي نشاط معارض أو خطاب ناقد باعتباره تهديداً لأمن الدولة.
ورغم تأكيد صاحب المقترح أن النص يتضمن "ضوابط دقيقة" ويحترم الدستور والمواثيق الدولية، إلا أن القراءة السياسية له تكشف، بحسب معارضين، رغبة واضحة لدى نظام "الكابرانات" في إحكام القبضة على المعارضين في الخارج، بعد فشل كل محاولات احتوائهم أو إسكاتهم بوسائل أخرى. فالتهم –كما يقول منتقدو المشروع– "جاهزة ومعلبة"، ويمكن تفصيلها على مقاس كل صوت مزعج للسلطة، تحت عناوين فضفاضة مثل المساس بالمصلحة العليا أو الولاء لجهات أجنبية.
في سياق متصل، يرى الكاتب والصحافي الجزائري المعارض "وليد كبير"، الذي كان من أوائل من تفاعلوا مع الموضوع -يرى- أن "تجريد الجزائريين من جنسيتهم الأصلية نظير معارضتهم للدكتاتورية خرق سافر للدستور ولميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، مشددا على أن: "الجزائرية هوية وجودية وليست شهادة إدارية تُمنح أو تُسحب بمرسوم، وهي دماء تسري في العروق، وليست ورقة بيد العسكر"، قبل أن يؤكد أن: "هذه الخطوة لن تغير من الأمر شيئاً، بل هي دليل إفلاس سياسي وأخلاقي".
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان سيناريو سنة 2021، حين فجّر مشروع مماثل قدمه وزير العدل السابق "بلقاسم زغماتي" موجة عارمة من الرفض السياسي والحقوقي، دفعت الرئيس "عبد المجيد تبون" إلى سحبه شخصياً، مبرراً ذلك بـ"سوء الفهم" وخشية "التأويلات الخطيرة". يومها، حذر سياسيون وحقوقيون من أن فتح باب سحب الجنسية يشكل منزلقاً خطيراً نحو معاقبة المعارضين سياسياً، لا قضائياً.
إلى جانب ذلك، يرى مراقبون أن إعادة طرح الفكرة اليوم، بصيغة جديدة ولكن بروح قديمة، يعكس إصرار دوائر القرار في الجزائر على إدارة الأزمات بمنطق أمني صرف، بدل معالجة جذور الاحتقان السياسي والانفتاح على معارضة سلمية، اختارت المنفى فضاءً للتعبير بعد أن ضاق الداخل بكل الأصوات المخالفة.
وبينما يستند معدو المقترح إلى نصوص دولية ترفض "الحرمان التعسفي" من الجنسية، يؤكد حقوقيون أن الإشكال لا يكمن في المبدأ النظري، بل في السياق السياسي وطبيعة النظام القضائي، حيث تغيب الضمانات الحقيقية لاستقلال القضاء، ما يجعل من هذا القانون –إن تم تمريره– سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين، لا أداة استثنائية لحماية الدولة.
في المحصلة، يبدو أن مقترح سحب الجنسية لا ينفصل عن مناخ عام يتسم بتضييق متزايد على الحريات، ومحاولات متكررة لتجريم الرأي المخالف. وهو ما يدفع معارضين إلى الجزم بأن السلطة لا تسعى إلى حماية "الولاء للوطن"، بقدر ما تحاول فرض ولاء إجباري للنظام، حتى وإن كان الثمن المساس بأبسط الحقوق، وفي مقدمتها الحق في الانتماء إلى الوطن.
