أخبارنا المغربية- محمد الميموني
دخل ملف الإدارة الفنية للمنتخب السنغالي لكرة القدم نفقاً من الغموض، عقب رفض الحكومة السنغالية تحمل الالتزامات المالية المترتبة عن عقد المدرب باب ثياو، في تطور مفاجئ من شأنه أن يعرقل ترتيبات فسخ العقد ويزيد من تعقيد مساعي الاتحاد المحلي لاستقدام بديل له.
وكانت المؤشرات السائدة تتجه نحو وضع حد لرحلة ثياو على رأس "أسود التيرانغا"، على خلفية الخروج الخائب من ثمن نهائي كأس العالم 2026 أمام بلجيكا، وهي المباراة التي شهدت سيناريو دراماتيكياً بتلقي السنغال لهدفين متأخرين بعدما كانت متقدمة في النتيجة.
ولم تقف الشظايا عند حدود النتيجة الرياضية، بل تجاوزتها إلى موجة غضب عارمة رافقتها اتهامات بسوء التنظيم، واختلالات في الإعداد والتدبير المالي، فضلاً عن تسريبات بشأن تشنجات داخل البعثة؛ وهو ما دفع الاتحاد السنغالي إلى إعلان بدء إجراءات الإقالة، بداعي عدم تحقيق الأهداف المسطرة.
وفي الوقت الذي بدا فيه الفرنسي ذو الأصول السنغالية، باتريك فييرا، الخيار الأقرب لخلافة ثياو عقب مفاوضات قطع فيها الطرفان شوطاً متقدماً —مع بقاء اسم هيرفي رينار في مفكرة البدائل— جاء موقف وزارة الرياضة ليقلب الطاولة على الجميع.
وحسب ما كشفته وسائل إعلام سنغالية، فإن وزيرة الشباب والرياضة، دجيريي كلوتيد كولي، وجهت مراسلة رسمية إلى جهاز الكرة السنغالي تؤكد فيها أن العقد المبرم مع ثياو بتاريخ 22 يونيو 2026 بولاية نيوجيرسي الأمريكية لم يحظَ بمصادقة الدولة، رغم أنها الجهة المكلفة بالتمويل.
وشددت الوزيرة على أن الدولة تنصلت من أي التزام مالي ناتج عن البنود المسجلة في العقد، وهو ما يضع الاتحاد المحلي في مأزق قانوني ومالي خانق؛ بالنظر إلى ضخامة الأرقام المتضمنة، والتي تشمل راتباً شهرياً بـ 30 مليون فرنك، ومنحة توقيع تصل إلى 120 مليون فرنك، إلى جانب اقتطاع 1% من المكافأة المخصصة من طرف "الفيفا".
ومن شأن هذا الفيتو الحكومي أن يفرمل مسار التسوية المالية مع باب ثياو، وبالتالي تجميد حسم ملف التوقيع مع باتريك فييرا، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات المقبولة لتفكيك عقدة الأزمة بين السلطات الحكومية والجهاز المسؤول عن الكرة السنغالية.
