وزارة العدل تحاصر موظفيها بقواعد صارمة جديدة.. منع توجيه المتقاضين وحماية سرية الملفات

أصدرت وزارة العدل مدونة جديدة للأخلاقيات والقيم المهنية، تضم 30 مادة موزعة على أربعة أبواب، موجهة إلى موظفي الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم، واضعةً قواعد واضحة لسلوكهم المهني، خاصة في تعاملهم مع المتقاضين وتدبير الملفات والمعلومات المرتبطة بعملهم.

ومن أبرز المقتضيات التي جاءت بها المدونة، منع توجيه المتقاضين إلى مساعدين معينين للقضاء، مع إلزام الموظفين بالتصريح بحالات تنازع المصالح. كما تمنعهم من التدخل في القضايا المعروضة على المحاكم أو إبداء آرائهم الشخصية بشأنها، في مسعى إلى تكريس الحياد وتفادي أي ممارسات قد تثير الشكوك حول نزاهة المرفق القضائي.

وفي ما يتعلق بسرية المعلومات، تشدد المدونة على حماية المعطيات الشخصية والحفاظ على سرية الملفات والوثائق القضائية، كما تشترط الحصول على ترخيص مسبق للإدلاء لوسائل الإعلام بمعلومات جرى الاطلاع عليها أثناء أداء المهام المهنية، بما يضع ضوابط واضحة لتداول المعلومات المرتبطة بعمل الوزارة.

وتؤكد الوثيقة، في السياق ذاته، ضرورة التزام الموظفين بالنزاهة والتحفظ والانضباط واحترام القوانين الجاري بها العمل، مع التنبيه إلى أن الإخلال بالمبادئ الواردة فيها قد تترتب عنه جزاءات وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ومن خلال هذه المدونة، تسعى وزارة العدل إلى ترسيخ قواعد مهنية أكثر وضوحاً داخل مختلف مصالحها و محاكم المملكة، مع التركيز على نزاهة التعامل مع المتقاضين، واحترام سرية الملفات، وتجنب كل ما قد يمس بحياد الموظف أو يسيء إلى الثقة في المرفق القضائي.