أخبارنا المغربية ـ و م ع
دعا المشاركون في ندوة نظمت اليوم الجمعة بمقر عمالة إقليم الجديدة الى ضرورة توثيق عقود الزواج قبل انتهاء الفترة الانتقالية لسماع هذه الدعوى التي حددت إلى غاية متم الأسبوع الأول من شهر فبراير سنة 2014، وذلك من أجل تسوية وضعية الزوجين ووضعية الاطفال وحماية الحقوق وضمانها من نفقة وحضانة ونسب وإرث وتأسيس دفتر الحالة المدنية.
وشددوا خلال الندوة التي نظمت حول موضوع "سماع دعوى الزوجية" بمبادرة من الهيئة القضائية بالجديدة بتنسيق مع عمالة الاقليم، على أهمية القيام بحملة إعلامية وتحسيسية لدى عموم لفائدة عموم المواطنين خاصة بالعالم القروي من أحل حثهم على ضرورة توثيق عقود الزواج التي تعتبر الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج وإطلاعهم على الكيفية والتسهيلات المسخرة لهم بهذا الخصوص.
وأشاروا في هذا السياق إلى الدور الهام الذي يضطلع به القائمون على الشأن الديني في تسهيل هذه المأمورية عن طريق خطب الجمعة الموحدة، إلى جانب الدور التواصلي للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمعيات المهتمة بالطفل والأسرة من أجل توعية المواطنين بدرك الأجل المحدد وأهمية تسوية وضعية الأسر المؤسسة على زيجات غير موثقة.
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالجديدة السيد المصطفى آيت الحلوي، أن الدعاوي المقامة في موضوع ثبوت الزوجية ستكون غير مسموعة بعد تاريخ شهر فبراير 2014 وأن محاكم المملكة ستقضي بعدم قبول طلباتها، مما سيجعل كل الزيجات التي لم تفعل بخصوصها مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، في وضعية الزواج غير الموثق أو غير النظامي وبالتالي سيخلق لهذه الزيجات أزمة حقيقية في مدى عدم قانونية الارتباط الزوجي الذي يجمعها.
وأضاف أن تحقيق هذه الغاية يقتضي التعبئة الشاملة من قضاء وسلطة محلية ومجلس علمي ومجالس جماعية وجمعيات مدنية من أجل القيام بحملة توعية واسعة لتحسيس المواطنين بتدارك توثيق هذه الزيجات، مشيرا الى أن المحكمة وضعت رهن إشارة العموم، بكل من المحكمة الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، إعلانات تتضمن ورقة بيانية لإجراءات دعوى ثبوت الزوجية ونماذج طلبات هذه الدعوى بمختلف أنواعها.
وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ينبغي عليهم تقديم دعاوي ثبوت الزوجية إما مباشرة الى المحكمة المختصة أو توجيه ملتمس الى النيابة العامة تحت إشراف القضاء الملحقين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
وشارك في هذه الندوة، التي تناولت محوري "إشكالات ثبوت الزوجية أمام ضابط الحالة المدنية" و الإشكالات الموضوعية والعملية في ثبوت الزوجية"، بالخصوص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد سعيد زيوتي والكاتب العام للعمالة السيد محمد قرناشي ومختلف الفعاليات من سلطات قضائية ومحلية ومنتخبين وقائمين على الشأن الديني وجمعيات المجتمع المدني.
