التحقيق في تهريب شركات للعملة الصعبة إلى الخارج

أخبارنا المغربية ــ متابعة

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة توصلت بشكاية توضيحية حول مجموعة من الشركات التي تحولت في السنوات القليلة الماضية إلى واجهات "تبييض" الأموال وتحويلها إلى حسابات مصرفية في الخارج بطرق ملتوية ودون المرور عبر قوانين الصرف.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء قد أدانت، الأسبوع الماضي، مسير شركة بستة أشهر حبسا وأداء ذعيرة مالية تعادل 98 مليونا و445 ألفا و600 درهم، وذلك بعد متابعته بـ"تسديدات أموال بالخارج وعدم التصريح لمكتب الصرف بأموال بالخارج".