منظمة حقوقية بريطانية تشيد بمشروع قانون إصلاح القضاء العسكري بالمغرب

أشادت المنظمة غير الحكومية البريطانية (الحرية للجميع)، بمصادقة مجلس الوزراء، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري.

وأبرزت السيدة تانيا واربيرغ، رئيسة المنظمة الحقوقية البريطانية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع القانون الذي يستبعد المدنيين من اختصاصات المحكمة العسكرية يشكل "دفعة جديدة" لزيادة تعزيز وترسيخ بناء دولة الحق والقانون.

وأضافت أن الأمر يتعلق، بكل تأكيد، ب"تقدم ملحوظ وهام" على طريق تعزيز المكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تعكس "الالتزام القوي" للمغرب وتعلقه بالقيم العالمية لحقوق الإنسان.

وأشارت رئيسة المنظمة غير الحكومية البريطانية (الحرية للجميع)، التي يوجد مقرها في لندن، وتناضل من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في العالم أجمع، إلى أن الأمر يتعلق "بمبادرة تاريخية ودليل قاطع على عزم وإصرار المملكة على الارتقاء إلى مصاف الدول الديمقراطية".

وأبرزت أن القرار المغربي الخاص باعتماد إصلاحات على القضاء العسكري يشكل دليلا على الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لتعزيز المسلسل الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما نوهت السيدة تانيا واربيرغ بالمبادرة الحكيمة المتعلقة باعتماد مخاطبين دائمين على مستوى عدد من القطاعات الوزارية بهدف ضمان معالجة أفضل وتفاعل سريع مع الشكاوى المرتبطة بحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة "تشكل قفزة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان" وتندرج في إطار المقاربة الإرادية والقائم على رؤية ديمقراطية وشاملة وشفافة.