أخبارنا المغربية - و م ع
اعتبر رئيس لجنة العلاقات مع بلدان المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، أن إصلاح القضاء العسكري الذي أقره المغرب مؤخرا يشكل "تقدما بارزا".
وأبرز النائب الأوربي الإيطالي، في كلمة أمام اجتماع لجنة العلاقات مع بلدان المغرب العربي، أنه "ينبغي التأكيد على أن التطورات الإيجابية الأخيرة المتعلقة بالقضاء العسكري في المغرب تشكل تقدما بارزا".
وذكر في هذا الصدد بأن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، ويأتي في سياق ملاءمة التشريع المغربي مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها دستور المملكة.
كما ينص مشروع القانون على استثناء العسكريين من اختصاص المحكمة العسكرية في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
