وكالات
اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية غير الحكومية فى المغرب، أمس الخميس، السلطات بشن "حملة" ضدها، متحدثة خصوصا عن تعرض ناشطيها للاعتقال أو لاعتداءات بالضرب أو بالسب أو فبركة ملفات ضدهم.
وقالت الجمعية فى بيان وزعته خلال مؤتمر صحافى عقده رئيسها أحمد الهايج، "إن الجمعية قد سجلت، فى الشهور الأخيرة، نزوعًا متناميًا من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص، للانتقام من مناضلى الجمعية ومناضلاتها، عبر الاعتداء عليهم بالضرب أو بالسب، وفبركة الملفات لتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة".
وأضاف البيان "لقد أضحى واضحا وجليا أن هذه الحملة غير المعلنة ضد الجمعية تهدف من ضمن ما تهدف إليه إلى إرباك عمل الجمعية، وإعاقة فعلها الحقوقى وعرقلته، لثنيها عن القيام بمهامها وأدوارها فى الدفاع عن كافة حقوق الإنسان ولإخراس صوتها الداعى إلى المساءلة وعدم الإفلات من العقاب".
وفى تقرير نشرته فى المناسبة أوردت الجمعية أسماء 11 من ناشطيها موقوفين و12 آخرين ملاحقين قضائيا، بعدما تم الإفراج عنهم بشروط.
وأضافت أن ثلاثة آخرين من أعضائها أعتقلوا فى يناير فى القنيطرة شمال العاصمة حكم عليهم بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ بتهمة إهانة موظفين عموميين.
وأكدت الجمعية عزمها على "اتخاذ كافة الخطوات والمساعى الضرورية والواجبة، لوقف هذا الهجوم على الجمعية وعلى مناضليها ومناضلاتها، وعلى كل مناصرى ومناصرات حقوق الإنسان ببلادنا".
