تسليط الضوء على التجربة السينمائية المغربية في دكار

شكلت التجربة السينمائية المغربية والتقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجال الفن السابع، أمس الخميس بدكار، محور لقاء للمدير العام للمركز السينمائي المغربي نور الدين الصايل مع مهنيين سنغاليين.

وأعطى السيد الصايل، في مداخلة بالمناسبة، لمحة عامة حول مختلف المراحل التي قطعتها السينما المغربية، مشيرا إلى أنه بفضل سياسة إرادية وطموحة، أضحى المغرب يتوفر على صناعة سينمائية وطنية حقيقية.

كما أبرز الدور المحوري للمركز السينمائي المغربي، كآلية مستقلة لتقنين المهنة وتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني.

واستعرض السيد الصايل المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب والتي جعلت منه وجهة سينمائية عالمية، خاصة تنوع مشاهده الطبيعية وموقعه الجغرافي اللذين جعلا كبار المنتجين العالميين يكتشفونه مبكرا، واستقراره السياسي ووجود كفاءة وطنية حقيقية في مهن السينما.

وأوضح مدير المركز بالأرقام أن موقع الأفلام المغربية في التصنيف الوطني تحسن بوضوح خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ انتقل من 4 في المئة من حصة السوق إلى 38 في المئة حاليا، مباشرة بعد الأفلام الأمريكية التي تحقق 40 في المئة من حصة السوق.

وقال "حققنا هذه النتائج الجد مشجعة لأننا نجحنا في تشجيع الإنتاج المغربي خلال السنوات الأخيرة"، مبرزا أن المغرب ينتج حاليا ما بين 20 و23 فيلما طويلا وما بين 70 و90 فيلما قصيرا سنويا.

ومن بين 23 فيلما طويلا يتم إنتاجه، هناك 7 إلى 10 أفلام ذات جودة وتعرض عبر العالم، مما يخول، حسب السيد الصايل، ترويجا حقيقيا للسينما الوطنية وبالتالي للمغرب.

وأشار إلى أنه إذا كانت السينما المغربية حاضرة حاليا في أرقى المهرجانات العالمية، بما فيها البندقية وبرلين، فذلك "لأننا تمكنا من إنتاج أفلام جيدة"، مبرزا أنه في 2013 ، شارك المغرب في 147 مهرجانا في 60 بلدا وحاز على 65 جائزة.

وقال "إذا كان المغرب حاضرا سنويا في هذه المواعيد السينمائية العالمية الكبرى للفن السابع، فذلك لأننا نتوفر على إنتاج سينمائي هام"، مشددا على ضرورة استدامته.

كما ذكر أن المركز السينمائي المغربي ينشر هذه الإحصائيات سنويا في موقعه الالكتروني حرصا على الشفافية.

من جانبه، وصف مدير السينما بوزارة الثقافة السنغالية هوغ دياز التجربة المغربية في المجال السينمائي ب"الغنية جدا"، مبرزا المستوى الممتاز لعلاقات التعاون مع المركز السينمائي المغربي، خاصة عبر اتفاقيات الإنتاج المشترك.