المقاربة التشاركية للسلامة الطرقية للوقاية من حوادث السير

في إطار المحور السادس من المخطط الاستراتيجي المندمج الاستعجالي الثالث للسلامة الطرقية 2011-2013؛ حرصنا على خلق شراكات تخصصية مع وزارة الصحة ، فيما يخص تحسين الإسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير (أنظر حديث الثلاثاء المنصرم 25 مارس)؛ واستكمالا  لتظافر الجهود في هذا المجال مع القطاعات الأخرى، حرصت الوزارة على :

1.    دعم مصالح الدرك الملكي العاملة في قطاع السلامة الطرقية، حيث أن الميزانية المرصودة خلال سنوات 2010،2011،2012 لتحديث أجهزة المراقبة بلغت 162.5 مليون درهم، وذلك لاقتناء الرادارات المحمولة والرادارات المثبتة على متن العربة radars patrouilles))، وأجهزة لقياس تركز الكحول بالهواء المنبعث من الفم،  بالإضافة إلى الموازين المتنقلة  والتجهيزات الأخرى. كما أن التوجهات الكبرى خلال الفترة 2013-2016 ، تهم أساسا:

·        تغطية جميع التراب الوطني عبر تجهيز جميع الفرق المتخصصة في السلامة الطرقية على مستوى الطرق السيارة والشبكة الطرقية بالأجهزة اللازمة؛

·        تعزيز مراقبة تجاوز السرعة خلال الليل عبر اقتناء أجهزة الرادار تمكن من التقاط الصورة بالليل؛

·        اقتناء الرادارات المتنقلة والمركبة على متن العربات (radars patrouilles) التي تمكن من معاينة مجموعة كبية من المخالفات؛

·        تكثيف المراقبة على الزيادة في الحمولة التقنية لمركبات نقل البضائع؛

·        رفع حصة الدرك الملكي من 40 % إلى 60 % من عائدات الغرامات التصالحية والجزافية؛ وذلك بهدف تدبير مصاريف التسيير؛

·        تفعيل وحدات جديدة للدرك الملكي كل سنة للقيام بهذه المهمة.

2.     دعم مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، حيث أن الميزانية المرصودة خلال سنوات 2010، 2011، 2012 لتحديث أجهزة المراقبة حددت في 106 مليون درهم لاقتناء الرادارات المحمولة وأجهزة لقياس تركز الكحول بالهواء المنبعث من الفم وتجهيزات أخرى. كما أن هناك توجهات مركزية خلال الفترة 2013-2016 تهم أساسا:

·        تكثيف المراقبة داخل المجال الحضري بواسطة الفرق المتحركة للمراقبة الطرقية (BMCR) التابعة للأمن الوطني؛

·        تخصيص 50 % من نشاط المراقبة الطرقية لمراقبة احترام قواعد السير (قف، أضواء الإشارة، الأسبقية،...)؛

·        رفع حصة الأمن الوطني من 40 % إلى 60 % من عائدات الغرامات التصالحية والجزافية؛ وذلك بهدف تدبير مصاريف التسيير؛

·        إحداث 440 منصبا ماليا لتوظيف أعوان المراقبة المخصصة للفرق المتحركة على مدى ثلاث سنوات.

ولا شك أن هذه الإجراءات، المتخذة، مع شركائنا الرئيسيين والفاعلين في مجال السلامة الطرقية، من شأنها أن تعزز المقاربة التشاركية العامة التي ننهجها في هذا القطاع....وهي التي من شأنها إن شاء الله تقليص عدد الحوادث وعدد القتلى خلال السنوات المقبلة.