التوقيع قريبا على عقد برنامج بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومهنيي قطاع تعليم السياقة (السيد بوليف)

قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، اليوم الاثنين بالرباط، إنه سيتم في أقرب وقت ممكن التوقيع على عقد البرنامج بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومهنيي قطاع تعليم السياقة ( 2014-2016 )، يتضمن إجابات واضحة على المشاكل والإكراهات التي يعاني منها هذا القطاع.

وأوضح الوزير، خلال لقاء دراسي حول قطاع تعليم السياقة، أن عقد البرنامج يهدف إلى مواكبة قطاع تعليم السياقة ومصالح الإدارة بشكل تدريجي بغية الرفع من مستوى جودة التكوين ومصداقية رخصة السياقة ومهنية القطاع، مضيفا أن هذا العقد يوضح أيضا بالملموس الالتزامات والإجراءات التي يتوجب اتخاذها لتحسين السلامة الطرقية.

وأكد السيد بوليف أن تأهيل وتطوير قطاع تعليم السياقة بالمغرب يعد من بين أولويات السياسة التي تعتمدها الوزارة لتنمية قطاع النقل ككل، وذلك بالنظر للأهمية التي يكتسيها هذا القطاع والتي تتمثل في مساهمته في الاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة عبر التشغيل الذاتي، فضلا عن كون مؤسسات تعليم السياقة تعتبر شريكا للإدارة في تأمين خدمات القرب المقدمة للمواطنين بخصوص رخصة السياقة.

وأبرز السيد بوليف أن عدد المرشحين الذين تم تكوينهم في سنة 2013 من طرف مؤسسات تعليم السياقة قارب 390 ألف مرشح، أي ما يزيد عن 1500 مرشح يوميا، مضيفا أنه تم تنظيم نحو 550 ألف امتحان وتسليم ما يفوق 300 ألف رخصة سياقة خلال نفس السنة.

واعتبر أن تكوين المرشحين بالإضافة لنظام امتحان الحصول على رخصة السياقة يحددان بشكل كبير قيمة ومصداقية رخصة السياقة، مشيرا إلى أن تأهيل وتحسين هذين المجالين من بين محاور المخطط الاستراتيجي الاستعجالي للسلامة الطرقية الذي يهدف إلى تأهيل العنصر البشري باعتباره حسب الإحصائيات سببا رئيسيا في حوادث السير (أكثر من 80 في المائة).

من جانبها، أبرزت رئيسة مصلحة تعلم السياقة التابعة للوزارة السيدة كوثر بوسعيد أن عقد البرنامج يتضمن 14 إجراءا تتوزع على أربعة محاور تهم تأهيل التكوين بمؤسسات تعليم السياقة وتأهيل امتحان الحصول على رخصة السياقة، وعصرنة حظيرة المركبات المستعملة في تعليم السياقة، وإرساء أسس المنافسة الشريفة لممارسة المهنة وتحفيز مؤسسات تعليم السياقة.

ولتنفيذ عقد البرنامج، أشارت السيدة بوسعيد إلى أنه سيتم تشكيل لجنة قيادة تتولى مهمة التأكد من التقدم العام لإنجاز الإجراءات المحددة بموجب عقد البرنامج والتأكد من بلوغ الأهداف العامة المحددة في هذا العقد .

أما ممثلو مختلف الهيآت المهنية لقطاع تعليم السياقة ، من أرباب مؤسسات التعليم ومدربين، فقد تطرقوا إلى بعض القضايا التي تهم القطاع والمتمثلة أساسا في دفتر التحملات ووضعية المدربين والجانب الضريبي والشق الاجتماعي لهذا القطاع.

يشار إلى أنه خلال هذا اللقاء تم تقديم عرض حول المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع تعليم السياقة وحصيلة نظام أخذ المواعيد عبر الخط لاجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة.