أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة.
وأوضح السيد الخلفي، في معرض جوابه عن سؤال لفريق العدالة والتنمية خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة الوصية قامت بإعداد مشروع مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية، وذلك على ضوء نتائج اللجنة العلمية المكلفة بالتشاور والحوار حول المشاريع ذات العلاقة بالصحافة والنشر، مشيرا إلى أن هذه المدونة تتضمن أربع مشاريع قوانين أساسية تتمثل في مشروع قانون الصحافة ومشروع قانون الصحفي المهني ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون يتضمن مقتضيات تهم التوزيع والطباعة والإشهار في الصحافة المكتوبة وأخرى تهم حصول الصحافيين على المعلومات.
وأضاف أن الوزارة عملت على إعداد مشروع مقتضيات قانونية تضمن حق حصول الصحافيين على المعلومات ونشرها، حيث تم إعداد مقتضيات قانونية ذات الصلة بحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وفقا لم نص عليه الدستور.
وذكر الوزير بالمناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول الحق في الوصول إلى المعلومات في يونيو الماضي، بمشاركة ممثلي مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والباحثين والمهتمين.
كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون شامل حول الحق في الحصول على المعلومات سيحال قريبا على المجلس الحكومي، وذلك في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتطرق وزير الاتصال، في هذا الصدد، إلى عدد من المعطيات المتعلقة بحرية الصحافة بالمغرب، مبرزا تراجع عدد حالات التضييق على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم بأزيد من 25 بالمائة، وعدم وجود أية حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية، وإحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحافيين ومشغليهم، وكذا التراجع المتواصل في عدد قضايا الصحافة المعروضة على القضاء وتوسيع حضور الصحافة الأجنبية والوكالات الدولية بالمغرب.
