أخبارنا المغربية - و م ع
شدد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة معاقبة والضرب على يد كل من تسول له نفسه ارتكاب انتهاكات في حق أي مواطن
وعبر السيد الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي حول أوضاع الحريات العامة بالمغرب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عن استعداد وزارة العدل والحريات ل "التعامل مع كافة الحالات التي يسجل فيها انتهاك القانون".
وقال الوزير إنه بالرغم من "حدوث تجاوزات لا يمكن لأي أحد إنكارها ضد الحقوق والحريات"، فإن المغرب حقق "تقدما ملموسا في مجال الحقوق والحريات خلافا لما تتداوله بعض الأوساط حول تسجيل تراجع في هذا المجال".
