أخبارنا المغربية - و م ع
قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، إن "الإنتقائية والتسييس" في التحقيقات القضائية المتعلقة بالجماعات الترابية "خطوط حمراء لن تسمح الوزارة بتجاوزها مطلقا".
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي حول "التحقيق القضائي في الجرائم المالية بالجماعات الترابية" تقدم به فريق العدالة والتنمية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الوزارة تحيل على النيابة العامة التقارير التي تتوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات والتي تفيد بحصول تجاوزات للقانون ذات "طبيعة إجرامية" بهذه الجماعات، مبرزا أن الوزارة تتلقى بهذا الشأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية وتقارير المجتمع المدني والبرلمانيين والمواطنين.
ودعا السيد الرميد نواب الأغلبية والمعارضة إلى تدارس أية تقارير تتضمن اختلالات مالية بالجماعات الترابية مع الوزارة، مقرا بحصول تأخر البحث في بعض الملفات نظرا لأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تبحث في كافة الجرائم المتعلقة بالاختلالات المالية.
