أخبارنا المغربية - و م ع
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالتعاونيات، يروم تحسين المناخ التشريعي والمؤسساتي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة لهذا المجال.
وذكر بلاغ لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الخميس، أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع التعاوني وتمكينه من آليات قانونية فعالة تساعد على تحقيق أهدافه المتمثلة في ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمتعاونين، وجعل التعاونيات مقاولات مهيكلة قادرة على مواجهة المنافسة والتحولات التي يفرضها المحيط الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والدولي.
ويندرج مشروع القانون، الذي قدمته السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار الاستجابة لمطالب المهنيين والفاعلين في القطاع التعاوني، لتجاوز الصعوبات التي أبان عنها تطبيق القانون الحالي والتي تحد من نمو وتطور القطاع.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يتضمن العديد من المقتضات، من بينها وضع تعريف دقيق للتعاونية، وتبسيط مسطرة وإجراءات التأسيس، وإحداث سجل للتعاونيات ذي قوة قانونية، وتدعيم استقلالية التعاونيات وتشجيع المبادرة لديها، وتحسين طرق الحكامة داخل المقاولة التعاونية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المشروع سيمنح القطاع التعاوني فرصة لتقديم قيمة مضافة لتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إحداث المشاريع المدرة للدخل، وإنعاش الشغل، وجعل التعاونيات مقاولات أكثر فاعلية قادرة على تقديم الحلول المناسبة للفئات المستهدفة، وتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
