أخبارنا المغربية - و م ع
شارك الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أول أمس الخميس بجنيف، في اجتماع للجنة الإدارة والتدبير لاتفاقية النقل البري الدولي، التابعة للجنة الاقتصادية الأوربية للأمم المتحدة.
وناقش المشاركون، من مسؤولين حكوميين وممثلين لحوالي 50 بلدا، عددا من القضايا الإدارية والجمركية ذات الصلة بهذه الاتفاقية، خاصة في جوانبها التطبيقية وتلك المتعلقة بالوثائق الإلكترونية.
كما شكل اللقاء فرصة للتداول بخصوص قرار روسيا القاضي بوضع عراقيل على تطبيق الاتفاقية والذي لم يتوصلوا بشأنه إلى حل متوافق عليه، مما قد يؤثر سلبا، بحسبهم، على ولوج البضائع إلى هذا البلد.
من جهة أخرى، اقترح الوفد الروسي إدخال تعديل يتعلق بالمساعدة التقنية ومواكبة الدول الأعضاء في الاتفاقية، وذلك بهدف ضمان التطبيق السليم لهذه الاتفاقية.
يشار إلى أن نظام النقل البري الدولي، الذي تم اعتماده في سبعينيات القرن الماضي، يتيح عدة مزايا للفاعلين في مجال النقل الدولي للبضائع، والتي تتجلى على الخصوص في خفض التكاليف وتخفيف الإجراءات ومرونة أكبر بفضل اعتماد وثائق موحدة.
وقد خضعت اتفاقية النقل البري الدولي، منذ دخولها حيز التطبيق في سنة 1978، إلى 20 تحيين وتعديل، تمثل آخرها في إضافة ملحق يهم نظام المراقبة الإلكترونية للسجلات والوثائق المتعلقة
