أخبارنا المغربية - و م ع
اختتمت، أمس الأحد بفاس، الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للمنتوجات المحلية، الذي نظمته المديرية الجهوية للفلاحة تحت شعار "تأهيل المنتوجات المحلية ضمان لاحترام معايير الجودة واستجابة لمتطلبات المستهلك".
وشارك في هذا المعرض الجهوي (18 Ü 22 يونيو)، الذي أقيم بمجمع الصناعة التقليدية، 24 تنظيما مهنيا فلاحيا من جهة فاس Ü بولمان وباقي جهات المملكة، وعرف إقبالا من طرف المواطنين والمهنيين الذين جاؤوا لاستكشاف المنتوجات المحلية والوقوف على آخر المستجدات في مجالات الإنتاج والتحويل والتسويق.
واستهدف هذا المعرض، الذي يندرج تنظيمه في إطار تفعيل مشاريع المخطط الأخضر خصوصا تلك التي تروم النهوض بقطاع المنتوجات المحلية على مستوى الإنتاج والتحويل والتسويق التعريف بالمنتوجات المحلية التي تزخر بها جهة فاس- بولمان، وكذا المنتوجات المحلية التي تميز باقي جهات المملكة مع العمل على تقريب هذه المنتوجات المحلية من مراكز الاستهلاك ودعم سياسات تطوير الإنتاج والتسويق.
وتضمن هذا المعرض الجهوي، الذي أضحى تقليدا سنويا، عرض وتسويق المنتوجات المحلية ذات السمعة الجيدة على المستوى الجهوي والوطني، خاصة زيت الزيتون والعسل والبرقوق والتين والأعشاب الطبية والعطرية والأركان والزعفران والكبار والصبار وغيرها، وكذا مختلف الآليات والوسائل المعتمدة في الإنتاج والتسويق والتحويل.
كما تم في إطار هذه المبادرة تنظيم يوم دراسي حول موضوع "معايير السلامة الصحية وجودة المنتوجات المحلية" أطره مسؤولون من وزارة الفلاحة وخبراء ومختصون إلى جانب المهنيين ومختلف الشركاء والمتدخلين في القطاع.
وعرف هذا اليوم الدراسي، الذي نظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة فاس Ü بولمان، تقديم عروض ومداخلات حول استراتيجية الوزارة الوصية التي تهدف إلى دعم وتعزيز معايير السلامة الصحية وجودة المنتوجات المحلية وكذا تحسين شروط ترويج وتسويق هذه المنتوجات.
وكانت الدورة الثانية للمعرض الجهوي للمنتوجات المحلية، التي نظمت تحت شعار "تطوير المنتوجات المحلية رهين بتأهيل التنظيمات المهنية" عرفت مشاركة العديد من التعاونيات والتنظيمات المهنية التي عرضت منتوجاتها المحلية بمختلف الأروقة التي تضمنها المعرض.
ويعكس تنظيم مثل هذه المعارض التوجه، الذي اعتمدته الوزارة الوصية في إطار تدخلها لتطوير المنتوجات المحلية وذلك بهدف تحسين تنافسية التجمعات المهنية عبر تحسين الجودة من خلال عصرنة وسائل وطرق الإنتاج والتثمين والتعليب والتلفيف وتحسين طرق التسيير وضبط كلفة الإنتاج وإدخال طرق عصرية في الترويج والتسويق إضافة إلى تحسين شروط الحكامة على المستوى التنظيمي والإداري والمالي.
