العنف في الوسط الجامعي والتظاهر السلمي أبرز مواضيع دورة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي افتتحت أشغالها بالرباط

افتتحت اليوم الأربعاء بالرباط أشغال الدورة العادية السابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي يتضمن جدول أعمالها تقديم الخلاصات الأولية للدراسة التي أنجزها المجلس حول العنف في الوسط الجامعي، وتدارس مشروعي مذكرتي المجلس حول الحق في التظاهر السلمي.

كما سيتم خلال هذا الاجتماع تدارس مسودة قانون المسطرة الجنائية، بالاضافة الى التداول بشأن خطة العمل حول الإعاقة.

وقدم رئيس المجلس السيد إدريس اليزمي ، في كلمة بالمناسبة، تقريرا تضمن الأنشطة التي قام بها المجلس منذ انعقاد دورته السادسة في شهر فبراير الماضي ومن بينها على الخصوص تقديم تقرير المجلس أمام البرلمان خلال الأسبوع الماضي، والذي قال بأنه شكل "لحظة نوعية في تاريخ العلاقة بين هذه المؤسسة الوطنية والسلطة التشريعية"، مضيفا أنه تم الوقوف خلال هذه اللحظة على مكتسبات التجربة الحقوقية الوطنية والتحديات الضاغطة الناتجة عن التحولات العميقة التي شهدها المجتمع.

وأضاف أن هذه التحديات تشمل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء والمناصفة ومكافحة التمييز وإصلاح منظومة العدالة وتكريس ضمانات الحريات العامة إلى جانب تقوية الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بضمان حقوق الفئات الهشة، فضلا عن تحدي أساسي ومركزي يخترق كل التحديات المذكورة ممثلا في كيفية تشجيع المشاركة المواطنة في آليات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والنهوض بأدوار المجتمع المدني وبالمنظومة التعليمية كرافعة للمواطنة وبثقافة حقوق الإنسان.

وذكر السيد اليزمي بالجهود التي بذلها المجلس خلال الفترة الاخيرة ومن بينها اعتماد مذكرة حول محاربة العنف ضد النساء ، ومذكرة تكميلية حول مسودة مشروع القانون المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، وكذا مشاركة المجلس في لجنتي الحوار حول المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وفي الحوار حول الأدوار الجديدة للمجتمع المدني.

كما أبرز تنظيم المجلس ، في أفق إعداد مذكرته حول قوانين الصحافة والنشر ، لندوة دولية حول موضوع السياسات العمومية وتنظيم قطاع الصحافة في المغرب، ولاجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، ومشاركته في النسخة العاشرة لموسم طانطان (4-9 يونيو 2014)

وسلط السيد اليزمي الضوء على توقيع المجلس الوطني وسفارة فرنسا بالمغرب في 18 يونيو الجاري لاتفاقية إطار للتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتنظيم المجلس واللجنة الدولية للحقوقيين لمائدة مستديرة حول الولوج إلى العدالة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب.

وذكر بمشاركة المجلس في الدورتين ال 25 و ال 26 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، مبرزا في هذا السياق مساهمة المجلس في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية عبر مداخلة دعا فيها إلى تسريع تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية، بما في ذلك ترسيم اللغة الأمازيغية وإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية .

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام، في إطار اضطلاعه باختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، وكذا تلك المتصلة بتعزيز البناء الديمقراطي وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بإنجاز العديد من المذكرات والآراء والدراسات والتقارير الموضوعاتية.

وهمت هذه الأعمال على الخصوص أوضاع السجون والصحة العقلية ، ومراكز حماية الطفولة ، وأنشطة الطب الشرعي ،وحقوق العمال المنزليين، واللجوء والهجرة ، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والدفع بعدم الدستورية والمحكمة الدستورية ، وقانون القضاء العسكري، والعقوبات البديلة ، ومناهضة العنف ضد المرأة والأسرة والطفولة.