أخبارنا المغربية
متابعة
بعد عدة أشهر من الانتظار والمرافعات ،أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء حكما يقضي بعدم قانونية وضع " الصابو " على السيارات من قبل الشركة صاحبة الامتياز (كازا بارك) وفرض مبلغ مالي لقاء رفع هذا العقل أو الحجز.
واعتبرت أن عقل السيارات من قبل الشركة صاحبة الامتياز وفرض مبلغ مالي لقاء رفع العقل أو الحجز، يشكل عملا غير مشروع من جانبها ولو استندت على عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، مادام أن هذا البند مخالف للقواعد القانونية والنظام العام الذي لا يميز تفويض السلطة ، ولا التنازل عنها للغير، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشخص الذي تعرضت سيارته للعقل.
واعتبرت أن عقل الأموال المنقولة (والسيارات من ضمنها) المملوكة لعموم المرتفقين، وفرض مبلغ مالي على أصحابها لقاء رفع أو فك هذا العمل، يدخل في إطار ضبط الأمن العام، وهو من ضمن الصلاحيات الموكولة إلى الشخص العام التي لا يجوز لهذا الأخير تفويضها أو الاتفاق على تدبير شؤونها مع أشخاص القانون الخاص، وهي تصرفات تمارس فقط من قبل السلطات العامة لما لها من علاقة بالمحافظة على حقوق عموم الناس وحماية ممتلكاتهم.
