أخبارنا المغربية - و م ع
أثبتت جهود واستراتيجيات المغرب لمكافحة المخدرات، منذ عقود من الزمن، نجاعتها داخل محيطه الإقليمي في ظل تقاعس بعض دول الجوار، التي لم تتجاوز مبادراتها حد التفرج على الواقع، وجر المنطقة وإرباكها بقضايا هامشية لا تخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ويشهد الخبراء الدوليون والتقارير المنجزة من طرف المؤسسات المختصة على نجاعة وبعد نظر الاستراتيجيات التي يتبعها المغرب، مؤكدين أنها لا تلامس فقط البعد الأمني والزجري لمكافحة الظاهرة، بل تتعدى ذلك إلى مقاربات اقتصادية واجتماعية. كما أنها ساهمت، ليس فقط في تسهيل وضمان انخراط أشخاص كثيرين في محيطهم الاقتصادي، بل وساعدت الكثير من المناطق على الانخراط في مبادرات تنموية كللت نتائجها بضمان الشغل لآلاف الأشخاص وبدعم ذوي الدخل المحدود ومحاربة الفقر والهشاشة من خلال توفير فلاحة وأنشطة اقتصادية بديلة.
ولم يتوان المغرب أبدا في الوفاء بالتزاماته الدولية والإقليمية ومشاركة دول العالم التواقة إلى القضاء على آفة المخدرات واستئصال جذورها، ولم يتذرع بضعف الإمكانات اللوجيستية والبشرية للتملص من التزاماته، بل وفر لكل مبادرة خلاقة كل ما أوتي من خبرة ودراية ووسائل وآليات من أجل مواجهة هذا التحدي المطروح أمام المجتمع الدولي. وهو ما تثبته الوقائع والأرقام والمؤشرات التي تتحدث عن نفسها دون حاجة الى كثير من التمحيص والتدقيق.
وقد مكنت الإستراتيجية المتبعة في المغرب في مجال مكافحة المخدرات، خلال سنة 2012 وإلى غاية منتصف شهر دجنبر 2013 ، من حجز كميات مهمة من المخدرات، منها 357 طن من مخدر الشيرا، و505 أطنان من مخدر الكيف، و 23,5 كلغ من الكوكايين، و32,87 كلغ من الهروين، و 573.830 وحدة من الحبوب المهلوسة. وسجلت محاكم المملكة خلال سنة 2012 حوالي 37 ألفا 985 قضية تتعلق بالمخدرات توبع في إطارها 57 ألفا و347 شخصا.
