أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ متابعة
يبدو أن الإجراء ات التي عزمت على اتخاذها حكومة بنكيران من أجل إصلاح صناديق التقاعد، لن تروق لكثير من الموظفين خاصة و أنها عازمة على الرفع من سن التقاعد، و الزيادة من قيمة الاقتطاع، و التخفيض في التعويض.
كما استطاعت الحكومة تمرير قانون جديد في البرلمان بسرعة قياسية في اختتام دورة أبريل، يمنع بموجبه على فئة من الموظفين الاستفادة من التقاعد القبلي أو الجزئي، بحيث لم يعد لهم الحق في الاستفادة قبل بلوغ 60 سنة فما فوق، وذلك بالنسبة للموظفين المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو المعزولين من غير توقيف حق التقاعد، أو المحالين على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، وكذلك حتى المعاش المستحق لذوي الحقوق في حالة وفاته.
و ذكرت مجلة "الأسبوع الصحفي" أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة، والذي يمنع من الاستفادة من التقاعد الجزئي أو قبل 60 سنة، فرضته أزمة صناديق التقاعد و"إفلاسها" في رأي البعض.
بينما ترى أطراف أخرى أن هذا الإجراء جاء من أجل محاصرة حملة مغادرة الوظيفة العمومية في مجال قطاع الصحة الذي يستعد له مئات الأطر الصحية من أطباء وممرضين لمغادرة القطاع العام في اتجاه القطاع الخاص، خاصة بعد فتح باب المصحات أمام الاستثمارات الأجنبية الخاصة، علما أن الحسين الوردي توصل بعشرات الاستقالات من الأطباء يرفض التأشير عليها خوفا من كارثة قلة الأطباء في المستشفيات العمومية.
_1766500131.webp)
