أخبارنا المغربية - و م ع
أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون أن الاتحاد يقترح تسريع تفعيل الإجراءات الضريبية الموجهة لإنعاش الاستثمار وتحفيز إحداث المقاولات وإعطاء دفعة حقيقية للتشغيل.
وأوضحت السيدة شقرون، في حوار صدر على أعمدة يومية (ليكونوميست)، أنه "أضحى من اللازم اليوم أكثر من أي وقت مضى إعطاء المقاولة نفسا كي تعود مجددا للاستثمار وخاصة في القطاع الصناعي. وتنسجم مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنسبة لقانون المالية المقبل (...) تماما مع توصيات مناظرة الضرائب".
وقالت "ينبغي التحلي بالجرأة في السياسة كما في الاقتصاد. فأداء الضريبة على القيمة المضافة على الاستثمار مثلا من أجل استرجاعها أشهرا بعد ذلك ليس مشجعا من الناحية الاقتصادية".
وبنفس المنطق، أوصت رئيسة الاتحاد بتشجيع الفاعلين الذين يواكبون تفعيل مخطط التسريع الصناعي عبر الاستثمار في المناطق الصناعية أو المنشآت الصناعية المندمجة عبر تقليص الضريبة على الشركات، مؤكدة أن "الدولة ستكسب عبر التموقع في منطق العائدات المستقبلية التي سيثمرها فائض النشاط الذي يدره الاستثمار وليس وفق منظور محاسباتي قصير الأمد".
وفي مجال التشغيل، يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنسبة لكل توظيف جديد إعفاء الباطرونا من التزاماتها لثلاث سنوات، مع تأمين التغطية الاجتماعية الشاملة للمأجورين الجدد الموظفين وفق هذا النظام، حسب السيدة شقرون التي أوضحت أن التكلفة بالنسبة للدولة عن كل منصب جديد يتم إحداثه ستصل إلى 4500 درهم، أي 450 مليون درهم بالنسبة ل 100 ألف منصب شغل.
وحسب مقياس الظرفية الذي ينجزه الاتحاد العام لمقاولات المغرب كل ثلاثة أشهر لدى حوالي 600 رئيس مقاولة، لا يعتزم 67 في المئة منهم القيام بالتوظيف خلال الفصل المقبل بل إن 17 في المئة يفكرون في تقليص عدد مستخدميهم، تذكر السيدة شقرون التي حذرت من أن عدم المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والحرية النقابية يجعل من غير الممكن تهدئة العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين بشكل مستدام.
ويتأسف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، انطلاقا من أن الدولة لم تسدد حتى اليوم للمقاولات القروض الهيكلية للضريبة على القيمة المضافة التي أطلقت بداية السنة، لأنه فقط 130 مقاولة التي لديها قرض الضريبة على القيمة المضافة أقل من 20 مليون درهم معنية، مشيرا إلى أن باقي المقاولات تعاني من مشاكل في الخزينة.
وحذرت السيدة شقرون من أن "غياب الرؤية هذا في حصول المقاولات على مستحقاتها لا يؤدي سوى إلى استيائها"، معربة عن أملها في أن تتمكن من اجتياز هذه العقبة بذكاء.
