رئيس جمهورية الرأس الأخضر يدعو صناع القرار بإفريقيا لإيجاد وسائل مبتكرة" لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية

دعا رئيس حكومة جمهورية الرأس الأخضر خوسي ماريا بيريرا نيفيس، مساء أمس الاثنين بمراكش، صناع القرار السياسي والمجتمع المدني بإفريقيا لإيجاد وسائل مبتكرة" لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. وأوضح السيد نيفيس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا حول موضوع "طرق التمويل الجديدة من أجل التغيير"، أن تأثيرات التحولات المناخية مدمرة على الدول الجزرية الصغيرة النامية، مضيفا أن البعد الجغرافي لهذه البلدان وضعف بنيتها التحتية ونذرة المياه بها وغياب الموارد البشرية المؤهلة يزيد من هشاشتها. وأبرز أن بلاده "التزمت بالتفكير في سبل تطوير الاقتصاد الأزرق والأخضر" وذلك بالنظر لهشاشة موقف الدول الجزرية الصغيرة النامية إزاء الاحتباس الحراري ومحدودية مواردها الطبيعية، معربا عن ارتياحه للتنوع البيولوجي "الاستثنائي " الذي تتوفر عليه هذه البلدان ونظامها الإيكولوجي "المتفرد" و الفرص التي يتيحها قطاع السياحة الساحلية بها. وحذر رئيس حكومة الرأس الأخضر من تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الصيد، مبرزا أن التغير في درجات الحرارة له تأثير سلبي على الموارد البيوجينية. واتخذت الأمم المتحدة العديد من الإجراءات الرامية لمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العالم لاسيما في دوله الأقل تطورا، ومن بينها صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة الذي يطمح إلى مساعدة البلدان النامية في تحمل أعباء تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا حول موضوع "طرق التمويل الجديدة من أجل التغيير"، بتوجيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين تلاها رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، وبكلمتين ألقاهما كل من الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، والرئيس السنغالي ماكي سال.

ويشكل الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، فضاء متعدد الأطراف للحوار والنقاش حول مواضيع مرتبطة بتنمية إفريقيا بغية إنجاز جدول أعمال لتنمية القارة والعمل على تطبيق الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالدول الإفريقية.

ويعكس احتضان المغرب لهذا المنتدى، الذي ينظم لأول مرة خارج مقر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بأديس أبابا، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية، الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية من طرف العديد من المؤسسات الدولية في قدراتها على القيام بدور استراتيجي على مستوى تنمية القارة الإفريقية، بالنظر لاستقرارها السياسي والاقتصادي وإرادتها القوية في الدفع بالتعاون جنوب-جنوب.