قانون المالية الذي سحِب يلزم الأبناك وشركات الاتصالات والتأمينات والاسمنت بدعم الفقراء

أخبارنا المغربية ـ متابعة

 أوضح مصدر مطلع على نص مشروع قانون المالية الذي قرر عباس الفاسي رئيس الحكومة، بحكم صلاحياته الدستورية، سحبه من مجلس النواب بعد زوال يوم الثلاثاء الماضي حوالي ربع ساعة على إيداعه هناك، أنه يتضمن إجراءات اجتماعية يتم إحداثها لأول مرة. يتعلق الأمر بـ"مساهمات تضامنية" تشكل أساس ميزانية صندوق التضامن الوطني الذي يقترح مشروع القانون تأسيسه لدعم الفقراء. 

هذه المساهمات تتشكل مما يعادل 1 بالمائة من رقم معاملات شركات الاتصالات الهاتفية وشركات الإسمنت والأبناك وشركات التأمين، اعتبارا لكون هذه الشركات تحقق هامش أرباح مرتفع سنويا، وشريطة أن لا يؤثر اقتطاع هذه المساهمات التضامنية على الأسعار والخدمات التي توفرها هذه الشركات للمواطنين. كما يتم تمويل الصندوق من "مساهمة تضامنية" أخرى يدفعها الأغنياء الذين تبلغ فواتير استهلاكهم للكهرباء الشطر الثالث، وهو المعيار الذي جرى اعتماده لتحديد فئة "الأغنياء" المؤهلين لأداء هذه المساهمة التضامنية لصالح الفقراء. 

هؤلاء يقدر عددهم بحوالي 8 ملايين ونصف مليون مغربي، استنادا على الإحصائيات التي تمت بمناسبة تحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من الخدمات الصحية المجانية لبطاقة "راميد". 

المصدر أشار إلى أن وزارة المالية واجهت صعوبات ومقاومات أثناء تحضيرها لهذا المشروع بهذه المقتضيات الاجتماعية رغم "رمزيتها"، على حد تعبير المصدر، من جهات "تعتقد أن اعتماد هذه المساهمات التضامنية من شأنه الإضرار بمصالح الأغنياء وتقليص فرص الاستثمارات". كما لم يستبعد المصدر أن يكون لقرار السحب المفاجئ لهذا المشروع من طرف رئيس الحكومة علاقة بما يتضمنه من إجراءات اجتماعية في سياق التنافس الانتخابي بين حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده وزير الاقتصاد والمالية، وأحد المرشحين لمنافسة الاستقلاليين على المراتب الأولى في الانتخابات التشريعية المرتقبة ليوم 25 نونبر المقبل.