أخبارنا المغربية - و م ع
أجرى الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، السيد محمد عبو، اليوم الثلاثاء في الرباط، مباحثات مع الوزير الإيطالي المنتدب المكلف بالتنمية الاقتصادية، السيد كارلو كاليندا.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بأن السيد عبو أكد خلال هذا اللقاء على أهمية العلاقات التجارية القائمة مع إيطاليا التي تحكمها اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح مارس من سنة 2000، مستحضرا في ذات السياق الإطار الأوسع للعلاقات التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأوضح الوزير أيضا أن اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة والتي أطلقت بشأنها مفاوضات منذ مارس 2013، تأتي تكريسا للالتزام الذي اتخذ في هذا الإطار بموجب الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم المعتمد في سنة 2008 والهادف إلى تطوير التعاون على أسس التداول الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وذلك على شاكلة الفضاء الاقتصادي الأوربي.
وأضاف المصدر أنه بموجب الاتفاق الجديد، اختار المغرب اعتماد تقارب تنظيمي بشكل تدريجي وانتقائي، يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية للبلد ووضعه الخاص باعتباره دولة نامية.
وحول تقدم المفاوضات، أكد الوزير أنه تم "حتى الآن تم عقد أربع جولات من قبل 11 مجموعة عمل انكبت على مختلف المواضيع ذات الصلة باتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة".
وأضاف أن هذه الجولات الأربع مهدت الطريق لتبادل مثمر وبناء للمعلومات والوثائق بين الطرفين حول مختلف القضايا المرتبطة بالاتفاقية، مشيرا إلى أنه تم تأجيل الجولة الخامسة من هذه المفاوضات ، باتفاق الطرفين حتى يتمكن المغرب من إطلاق الدراسات المواكبة للمفاوضات وتعميق المشاورات.
وذكر الوزير بأن إيطاليا تعد "شريكا مهما للمملكة، على اعتبار أنها تمثل خمسة في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب وتسعة في المائة من أصل إجمالي المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي".
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن المبادلات التجارية الثنائية نمت في سنة 2013 بنسبة ستة في المائة، مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث حققت 2,44 مليار أورو، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى النمو الذي عرفته الواردات (زائد 7 في المائة) وكذا الصادرات (زائد 3,43 في المائة) المغربية.
أما بالنسبة للاستثمارات الإيطالية في المغرب، فقد لاحظ السيد عبو، أنها حققت في سنة 2013 ما مجموعه 28 مليون أورو، خاصة على ضوء مزاولة العديد من الفاعلين الإيطاليين لنشاطهم في قطاعات مختلفة بالمغرب، مثل الإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والنقل البحري للمسافرين والخدمات اللوجيستيكية والطاقات المتجددة.
