أخبارنا المغربية - و م ع
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني، أن "الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة ليست اختيارية، بل هي أشبه بالعمليات الجراحية التي في حال إهمالها ستسوء الحالة الصحية للدولة والمجتمع".
وقال الشوباني في حديث لجريدة "(أخبار اليوم" نشرته اليوم الأربعاء، إن "هذه الحكومة (..) يجب أن تقوم بعمليات جراحية متوازنة لإنقاذ الطبقات المستضعفة والبلاد من تراكمات خطيرة ترهن مستقبل الأجيال القادمة. وفي الوقت نفسه يجب أن تقوم بمجهود لتشرح الأمر للناس".
وأضاف أن "الحكومة ورثت ملفات ثقيلة، ولا بد لها أن تواجه الوضع بمسؤولية وبالتشاور اللازم"، مؤكدا أن الحكومة تملك "الشجاعة لتقوم بالإصلاحات الضرورية. ورغم التشويش سيفهم المغاربة في نهاية الأمر ما هي مقاصد وكلفة ومنهجية تلك الإصلاحات".
وبخصوص التأخير الذي طال تنزيل مجموعة من القوانين التنظيمية التي نص الفصل 86 من الدستور على ضرورة تنزيلها خلال الولاية الحكومية الحالية، أبرز الوزير أن نصف الولاية الحكومية الأول خصص للتشاور والتحضير، على أن يعرف النصف الثاني ارتفاعا في وتيرة التنفيذ والتنزيل.
وأوضح أن "الفصل 86 من الدستور دقيق للغاية، فهو يلزم الحكومة ابتداء بوضع القوانين لدى البرلمان، والأخير يصبح مطالبا دستوريا بأن يشتغل لكي يخرج هذه القوانين ويصوت عليها قبل انتهاء الولاية التشريعية"، مبرزا أن الحكومة "جاهزة من الناحية المنهجية لكي تكمل التزاماتها بوضع القوانين التنظيمية داخل أجلها الدستوري".
من جانب آخر، قال الوزير إن أغلب التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني حول المجتمع المدني "تم تنزيلها في مشاريع القوانين التي انتهينا من إعدادها"، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هذه التوصيات تضمنتها مدونة منظمات المجتمع المدني والقانون التنظيمي المتعلق بملتمسات التشريع والقانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، فضلا عن توصيات أخرى متعلقة بالتشاور العمومي صيغت في قانون إطار.
