صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 11 .35 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01 .22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المشروع منح صفة ضابط للشرطة القضائية للمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة في ما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من القانون رقم 01 .22.
وكان وزير العدل السيد محمد الناصري قد أكد خلال مناقشة هذا المشروع داخل اللجنة على أن منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمدير ومسؤولي إدارة مراقبة التراب الوطني يهدف إلى إدخال هذه المؤسسة إلى صف الشرطة القضائية.
وقال “أردنا تنظيم هذه المؤسسة وإخضاعها لنفس التدابير والسلط التي تخضع لها جميع المؤسسات الضبطية”، مبرزا أن هذا النص جاء “لإعطاء صفة شرعية لمؤسسة تقوم بأبحاث لا ينازع أحد في قيمتها”.
ويتضمن مشروع القانون رقم 11 .35 ثمانية عشر إجراء جديدا، أبرزها عدم تقادم الجرائم ذات الطبيعة الخاصة كجرائم الحرب والإبادة، وحق الشخص الذي ألقي عليه القبض أو يوجد تحت الحراسة النظرية في الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه.
