ارتفعت الأرباح الصافية للمصارف التجارية المغربية إلى 4.5 بليون درهم (نحو 556 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة، بزيادة نسبتها 11.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وفق إحصاأت مالية وُزّعت في بورصة الدار البيضاء. وارتفعت النتيجة التشغيلية للمصارف إلى 20 بليون درهم، بزيادة ثمانية في المئة، تقاسمتها ستة مصارف تجارية. ولعب الرهان على الاستهلاك الداخلي دوراً في توسيع النشاط المصرفي، الذي وزّع قروضاً قيمتها 670 بليون درهم منذ بداية السنة، منها 202 بليون للعقار و170 بليوناً لاقتناء التجهيزات المنزلية وشراء السيارات والاستهلاك العائلي. وفي المقابل، قدّرت الديون الهالكة بـ33 بليون درهم، بزيادة 12 في المئة منذ نهاية العام الماضي، نتيجة تخلّف آلاف المدينين عن تسديد مستحقات ديون سابقة.
وتتخوّف المصارف من تأثر وضعها المالي بتباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي، وربما تراجع إيراداتها من العملات الصعبة، خصوصاً اليورو.
إلى ذلك تراجع الاحتياط النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي 10 بلايين درهم إلى 177 بليوناً، مقارنة بنحو 187،6 بليون قبل سنة.
وأشارت الأرقام إلى أن ودائع المصارف التجارية ارتفعت إلى 621 بليون درهم، في شبه استقرار نتيجة تدني تلقي أموال المودعين، خصوصاً من الجالية المغربية في الخارج، التي تضرّرت مدخراتها بالأزمات المالية والاقتصادية الدولية. ونتيجة ضعف الموارد، لجأت المصارف إلى زيادة احتياطاتها الذاتية وقُدّرت حاجتها إلى التمويل بنحو 30 بليون درهم شهرياً، تحصّل عبر دفعات من المصرف المركزي بسعر فائدة يبلغ نحو 3.25 في المئة المعتمد منذ ثلاث سنوات. وتسبّب شحّ الموارد المالية بتشدد المصارف في منح بعض أنواع القروض تخوفاً من ارتفاع قيمة القروض المتعثرة.
