الموافقة على قانون يمنع الجمع بين منصب وزاري و رئاسة جماعة

الموافقة على قانون يمنع الجمع بين منصب وزاري و رئاسة جماعة

أخبارنا المغربية 

وافقت لجنة العدل والتشريع بمجلس لنواب بالإجماع مساء اليوم الاثنين على صيغة تمنع الجمع بين صفة عضو في الحكومة وبين رئاسة جماعة ترابية. 

ويأتي هذا التصويت في إطار مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

و تتضمن حكومة بنكيران أعضاء يجمعون بين الوزارة و رئاسة مجالس الجماعات، كعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك و في نفس الوقت رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة.


التعليقات

3

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

Mghribi

Lla8fa

تعليق 1

Tkhaylo m3aya b7al had rbba7 wazir w ra2iss d lmajliss lbaladi d knitra o mnno bzzzaf f had lblad d ttana9odatt...li labass 3lihom mal8oufine ji3anine makhallaw aux pauvres maygoulo

عبروتي طريميشة

الوزراء

تعليق 2

هناك وزراء يترأسون عشرات الشركات ومنهم اثنين هم روءساء هولدينك ووزراء لهم جنسيات مختلفة ووزراء سيادة خارجين عن سلطة الحكومة وخليط من كل التوجهات الهجينة .ولماذا الان ولم يتم العمل بهذا منذ البداية .كما ان هناك وزراء اسسوا شركات ورقية مقاولة لتاخذ جميع مشاريع وزارتهم لم تنجز أبدا في الواقع ولا متابعة ولا هم يحزنون وكان هذا منذ الاستقلال

خالد ارحيلة

الوزير لوزارته ورئيس الجماعة لجماعته

تعليق 3

الحمد لله الدي استيقظتم من سباتكم!! كان على هدا القانون ان يطبق من زمان بعيد.... الحمد لله أنكم تفاهمتم انه لا يمكن لوزير ان يراس في نفس الوقت جماعة مما يترتب عنه الغياب الشبه دائم لغياب هدا الاخير عن تسيير شؤون الجماعة لكونه منهمك في الوزارة...وياترا.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.