انتخابات 25 نونبر بين المشاركة و خيار المقاطعة

 

أخبارنا المغربية

عادل الطيبي

تأتي الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 25 من نونبر في ظرفية وطنية و إقليمية تتميز أساسا بالربيع العربي الذي هبت نسماته على كل من تونس و مصر و ليبيا و أيضا بتزامنها مع إقرار دستور جديد أتى ليعطي دفعة جديدة و آفاقا للمسار السياسي بالمغرب. فهذه الانتخابات تعتبر غير عادية باعتبار أنها سابقة لأوانها، تأتي في محيط إقليمي تتجذر فيه مطالب الحرية و الديمقراطية والعدالة. انتخابات تعتبر المحك الحقيقي لتطبيق مقتضيات الدستور الجديد، و تنزيل مضامينه المؤسساتية فيما يا يخص شفافية العملية الانتخابية و حياد السلطة و نزاهة التنافس..

انتخابات غير عادية لأنه ينتظر منها أيضا أن تفرز حياة حزبية حقيقية تتبلور فيها المشاريع السياسية و الاقطاب الحزبية و تعيد هيكلة الحقل السياسي بالتوزيع الجديد للسلط التي نادى بها الدستور الجديد.

على غرار الدول المؤمنة بحرية التعبير و العاملة على صونها فلقد عبرت أصوات هنا و هناك عن امتعاضها من ما تم اقتراحه من تعديلات داعية الى مقاطعة الاستفتاء، و كذا انتخابات 25 من نونبر بدعوى عدم استجاباتها لمطالب الشعب و ما يدعو إليه من محاربة للفساد و المفسدين. و لعل ابرز مثال على على هذا التوجه ما عبرت عنه احزاب النهج الديمقراطي و الطليعة و اليسار الاشتراكي و التي أصدرت بيانا مشتركا تتبنى فيه خيار المقاطعة  بدعوى ان الدستور الجدي يكرس الاستبداد وطبيعة الحكم المخزني الذي لا يمتلك إرادة الإصلاح على حد تعبير تلك الأحزاب، و كمتتبع بسيط لما يجري على الساحة السياسية المغربية أمكنني استخلاص الملاحظات الاتية:

ما الذي يمنع إذن هذه الأحزاب من أن تشارك في انتخابات بكل هاته المواصفات، و بعضها شارك في انتخابات من قبل، وفي وضعية دستورية و سياسية تختلف تماما عن محطة 2011 ؟ سيكون من العبث و الإبخاس عدم الإعتراف بالمكتسبات الدستورية الذي عرفها المغرب، و حتى عند أكبر المتشائمين يحصل الدستور الجديد على علامات جيدة يمكن بمقتضاها أن تكون توطئة لمحطة دستورية آخرى اكثر تطورا.

الذين  قرروا المقاطعة ضربوا بوثائقهم المرجعية عرض الحائط، و استسلموا لحماسة شباب عشرين فبراير الدافئة، و اكتفوا باللقمة السياسية السائغة التي يوفرها التظاهر في الشوارع الى جانب جماعة العدل و الإحسان و النهج الديمقراطي. و هدفهم المبيت هو:  لعل و عسى تتحقق الأماني و الأحلام و يسقط النظام. من هنا نطرح سؤالا اساسيا ارجو ان تجيبنا عنه هذه الاحزاب بكل موضوعية: من أولى بالتحالف الآن، المؤسسة الملكية في تعاقدها الجديد و شرعيتها الجديدة الذي ستشكل بداية نهاية المخزن، أم الإصطفاف مع الجماعة الظلامية التي لا تؤمن لا بالديمقراطية و لا بالحرية و الحداثة..أم أن هذه الاحزاب فقدت بوصلتها النظرية و أصبحت هي الأخرى من الداعين الى "الإنطواء و الإنغلاق على الذات" ؟

ان سيل الاستقالات التي عرفها حزب اليسار الاشتراكي بعد تبنيه المقاطعة لأكبر دليل على تحكم شرذمة من العدميين على مقررات الحزب، و الا كيف يتم تفسير استقالتهم للترشح باسم أحزاب أخرى، ما يعني أن صوتهم لم يسمع داخل دواليب الحزب و لم تعطهم فرصة التعبيرعن نواياهم ما يشكل ضربة للدمقراطية التي يدعي الحزب تبنيها.

المرحلة حاسمة سياسيا واقتصاديا لذا لا مكان للتنظير وانما مطلب الساعة العمل الجاد والدؤوب لانجاح المرحلة ضمانا لتنزيل افضل للدستور وبالنهاية نقول مرة وتكرارا لا والف لا للمقاطعة.