بنكيران : لايزعجني أن لايعينني الملك أنا شخصيا لرئاسة الحكومة

ويعتبر حزب العدالة والتنمية المعارض, وهو ثاني حزب سياسي في البرلمان يمثله 47 نائبا, اليوم الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التشريعية.

وأعلن أمينه العام عبد الإله بن كيران لفرانس برس "إلى الذين يظنون أننا الأوفر حظا.. أقول إننا حقا الاوفر، إنكم على صواب تماما".

ويتطلع حزب العدالة والتنمية المستفيد من المد الاسلامي في منطقة تمتد من تركيا الى تونس, أكثر من أي وقت مضى, إلى تولي رئاسة الحكومة.

وقال بن كيران "إنه دائما من الصعب تولي مسؤولية حكومية لكننا سنحاول".

من جانبه قال لحسن داودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لفرانس برس مازحا "إننا شر لا بد منه" بدون أن يخفي أنه سيكون من الصعب ممارسة الحكم وسط ائتلاف.

ويلزم الدستور الجديد الملك بأن يعين رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

وفي هذا الصدد يحاول حزب العدالة والتنمية الطمأنة فيقول بن كيران إن "الدستور يعطي للملك الحق في تعيين أي كان من حزب العدالة والتنمية كرئيس حكومة إذا فزنا... ولا يزعجني أن لا يعينني أنا شخصيا".

وأضاف "لكننا نحن أيضا نحتفظ بحقنا في قبول أو رفض خياره".

وفي خضم الاستعداد للانتخابات التشريعية يحاول الحزب منذ أشهر أن يظهر بمظهر حزب "عادي" مكثفا التصريحات الرامية الى الحد من الارتياب المفترض الذي أبداه الملك محمد السادس به كما أفادت برقية دبلوماسية اميركية في غشت 2005 كشفهما موقع ويكيليكس.

وأفادت البرقية ان العاهل المغربي قال لسيناتور اميركي "عندما تتحدثون عن إسلاميين، سواء كانوا معتدلين او متطرفين، إنهم جميعا مناهضون للاميركيين".

وأضاف "لا تنخدعوا لأنه يبدون وكأنهم عقلاء ولطفاء".

ورد القيادي الإسلامي مؤخرا إن "العلاقات بيني وبين الملك تقوم على الاحترام واذا كان الملك لا يحبني فهذه ليست مشكلتي، أكيد أنه بالنهاية سيعجب بنا عندما سيرى عملنا".

وأكد المحلل السياسي محمد ظريف أنه "حتى وإن لم يكن وحده الأوفر حظا فان حزب العدالة والتنمية يجهد للظهور بأنه حزب عادي".

وفي اكتوبر الماضي, خلال عرض برنامج الحزب قدم بن كيران ضمانات إلى حلفاء المغرب،وأكد خصوصا "إعطاء الاولوية لاوروبا والولايات المتحدة على افريقيا والدول العربية لاننا واعون باهمية هذين الحليفين".

وأضاف "إننا واقعيون".

وفي خطاب أكثر غموضا موجه إلى المدافعين عن العلمانية صرح بن كيران لفرانس برس أنه ليس "ضد العلمانية" في الأساس بل "ضد العلمانية في المغرب".

وينص الدستور الجديد على أن الاسلام دين الدولة المغربية و"يعارض أي تمييز" ديني او ثقافي وينص على "الحق في الحياة".

وينذر ذلك بشيء من التوتر المحتمل مع الاسلاميين حول تاويل النصوص الجديدة.