تقنيو قطاع الصحة يضربون ليوميين

مستشفيات عمومية بلا أطباء ولا ممرضين أمر رهيب بالنسبة للمرضى وطالبي العلاجات الطارئة، فكيف سيكون الوضع في حالة توقف فئة أخرى من موظفي الصحة عن العمل ليوميين متتاليين، خصوصا في بعض المصالح الحيوية مثل الصندوق، تحصيل المداخيل، الاستقبال والفوترة، صيانة المعدات التقنية، الصيانة الطبية، الحسابات، الدراسات، الهاتف، مكتب الضبط، الإعلاميات ؟. تعطل هذه الخدمات  التي لا تقل أهمية من التطبيب والتمريض، مردها الإضراب الوطني، الذي أعلنت عن خوضه اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة يومي الأربعاء والخميس 23 و24 نونبر الجاري.فمن دواعي هذا الإضراب، كما جاء في بلاغ اللجنة الوطنية للتقنيين، المنضوية للجامعة الوطنية للصحة، أن الوزارة الوصية أعلنت مؤخرا عن الحركة الانتقالية لبعض فئات (الإداريين، المساعدين الطبيين، والنفسانيين والمهندسين)، حيث دعت المعنيين بالأمر إلى تعبئة المطبوع (الحامل لرقم 10) المخصص لهذا الغرض قبل 15 نونبر الحالي. وبالرغم من اعتراف وزارة الصحة أخيرا بحق بعض فئات العاملة بالقطاع ومن ضمنهم التقنيين في الاستفادة من الإنتقال، يبقى هذا المطلب في نظر الجنة الوطنية للتقنيين مرتبطا بضرورة «تنظيم حركة انتقالية قارة للإداريين، بعيدا عن رهن مصير الراغبين في الانتقال بيد المناديب، ومستجيبا لشروط ملائمة للاستفادة من الحركة الانتقالية وضمان شفافيتها وتوحيد معاييرها ورفع القيود المرافقة لها..».
وارتباطا بخوض التقنيين العاملين بقطاع الصحة لإضراب لمدة 48 ساعة، حينت وجددت اللجنة الوطنية  ملفها المطلبي الأساسي، الذي يرتكز على مراجعة القانون الأساسي للتقنيين. تقليص سنوات الأقدمية في الترقية بالامتحان والأقدمية. الزيادة المناسبة في قيمة التعويض عن الأخطار. إحداث وإخراج التعويض عن الحراسة والإلزامية. تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المعهد الوطني للإدارة الصحية. تسوية ملف التقنيين المجازين ووضعية التقنيين غير المدمجين. التعويض عن العمل بالمناطق النائية، بالإضافة إلى نقط أخرى تهم هذه الفئة.