رويترز:الاسلاميون في المغرب أمامهم مهمة صعبة على رأس الحكومة

رويترز

يتيح فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المغربية لهذا الحزب الاسلامي الفرصة لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لكنه لن يستطيع احداث التغيير دون دعم من النظام الملكي الذي ما زال يسيطر على السلطة بالكامل.
وعين الملك محمد السادس يوم الثلاثاء عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للوزراء بعد فوز الحزب بسبعة وعشرين في المئة من مقاعد البرلمان وهي اكبر حصة.

وجاء أداء الحزب القوي ءبعد أن ظل في المعارضة لسنواتء على صهوة مجموعة من الوعود التي قدمها بتعزيز الديمقراطية والحد من الفساد والتعامل مع مشكلة الفجوة بين الطبقات من خلال زيادة الحد الادنى للاجور علاوة على اجراأت أخرى. ويقول محللون ان المملكة تأمل أن يؤدي تعيين وجوه جديدة في مناصب حكومية رفيعة وظهور بعض ملامح التغيير الى تخفيف الضغط من اجل تحول اكثر ثورية يستلهم الانتفاضات التي تجتاح العالم العربي.

لكن هذا لا يعني ان هذا الحزب الاسلامي المعتدل سيواجه مهمة سهلة حين يحتاج الى تحويل الاقوال الى أفعال من خلال تشريعات فعلية.

وقال الحسن عاشي الباحث في مركز كارنيجي للشرق الاوسط "حزب العدالة والتنمية اكتسب معظم جاذبيته من أنه لم يختبر من قبل. غير أن هناك تحديا يتمثل فيما اذا كانت حكومته الجديدة ستتمتع بكافة الصلاحيات ولن تنتظر التعليمات (من القصر)."

وكان الحزب قد ذكر أنه يريد تشكيل ائتلاف مع (الكتلة) التي تضم ثلاثة أحزاب علمانية كونت عصب الحكومة المنتهية ولايتها.

ويلقى حزب العدالة والتنمية قبولا في المغرب بين مجموعة كبيرة من الناخبين المحافظين ويعرف عن نوابه أنهم الانشط في برلمان يتسم بنسب غياب عالية.

ويتمسك الحزب بمبدأ احداث التغيير من داخل مؤسسات الدولة لهذا تجاهل المحتجين الذين طالبوا بتقليص صلاحيات الملك المباشرة والقضاء على الفساد
ويعترف حزب العدالة والتنمية بامارة المؤمنين واستحقاق الملك للقب أمير المؤمنين وهو ما يعرف لدى عامة المغاربة بولاية الله في أرضه وهو الوضع الذي يسمح للملك بالتمتع بصلاحيات كاسحة في الجيش والشؤون الامنية والدينية.

ومن شأن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء جرى في يوليو تموز أن تؤدي الى تنازل الملك عن بعض الصلاحيات للمسؤولين المنتخبين مع الاحتفاظ بالكلمة الفاصلة في القرارات الاستراتيجية.

وقال مصطفى الخلفي وهو من كبار منظري حزب العدالة والتنمية ان الاصلاحات ستحدث فرقا لكن توازن القوى بين النظام الملكي والحكومة ليس مثاليا بعد.

وأضاف أن الاصلاحات توفر للحكومة ظروف عمل افضل مما سبق وقال انها ستحاسب الان عن مسؤوليات محددة.

وتابع قائلا ان تفاصيل القوانين التي سيصوغها البرلمان لتطبيق الدستور الجديد ستقابل الكثير من الصعوبات.

وقال ان التحدي الرئيسي يكمن في ضمان ان تسود الادارة الديمقراطية للشؤون العامة على الاسلوب الشمولي مشيرا الى أنه يتوقع مناورات تسعى الى تعطيل هذه العملية وذلك في اشارة الى تحركات محتملة من جانب أحزاب المعارضة المدعومة من القصر.

وقالت ليز ستورم المحاضرة المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط بجامعة اكستر في بريطانيا ان حزب العدالة والتنمية لن يستطيع أن يفعل الكثير ليتحدى الملكية بشكل مباشر.

وأضافت "حزب العدالة والتنمية لن يستطيع أن يحدث اي تغيير. لم يفعل فيما مضى. هناك ايضا أحزاب معه في الائتلاف لا ترغب في اي تغيير. سيحاول حزب العدالة والتنمية الحصول على أقصى ما يمكنه دون اثارة جدل.

"زعماء حزب العدالة والتنمية اكثر خبرة واحترافية (من بقية الاحزاب). لكن الاوضاع لن تتغير كثيرا. ستكون شراكة. سيضطر الى العمل مع الملكية وشركائه في الائتلاف.
ربما تفادى المغرب الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي في الوقت الحالي. لكن محللين يقولون ان بذور الاضطراب موجودة.

وتبلغ نسبة البطالة بين الشبان 31 في المئة ويعيش نحو ربع السكان البالغ عددهم 33 مليونا في فقر مدقع حتى الحصول على المرافق الاساسية غير متكافيء.

كل هذه المشكلات قد تصل بالمملكة الى درجة الغليان اذا لم ينجح حزب العدالة والتنمية في تمرير الاصلاحات التي وعد بها دون الاصطدام بالبرلمان والملكية.

وقال عاشي من مركز كارنيجي "التحديات كبيرة جدا بحيث سيكون حزب العدالة والتنمية اكثر عرضة للخطر من ذي قبل لانه يقود الحكومة الان."

وأضاف "الناس متشوقون لرؤية النتائج. سيمهلون الحكومة الجديدة ما بين ثلاثة واربعة اشهر على الارجح."