الحكومة تسعى إلى فرض الرقابة على البرلمان

أخبارنا المغربية 

هيأت حكومة بنكيران قرارا وزاريا يرمي إلى إعمال الرقابة القبلية، بشقيها المالي والإداري، على مجلسي النواب والمستشارين.

و من المنتظر أن تثير هذه الخطوة جدلا دستوريا حول تدخل السلطة التنفيذية في نظيرتها التشريعية، في مجال تدبير عمل الموظفين، وعقد الندوات والأيام الدراسية واستقبال الوفود، وممارسة دبلوماسية برلمانية استباقية.

و وفق يومية الصباح، فقد منحت  الحكومة الضوء الأخضر لنور دين بنسودة، الخازن العام للملكة، لممارسة الرقابة القبلية عوض البعدية التي كان معمولا بها في السابق، من أجل احكام الطوق على القرار المالي والإداري للبرلمان.