متابعة
تتجه أحزاب المعارضة، الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، إلى الطعن في انتخاب كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل في حكومة تصريف الأعمال، رئيسا لمجلس النواب بعد توافق الأغلبية على ذلك، وذلك لوجوده في حالة تنافي، حيث يمنع الجمع بين مهمة الوزير وصفة البرلماني.
وتنص المادة الرابعة عشرة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة" واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن شغل منصب رئاسة مجلس النواب من طرف وزير في الحكومة لا علاقة له بروح الديمقراطية وفصل السلط.ومن المتوقع أن يكون إدريس لشكر، القيادي الاتحادي ووزير العلاقات مع البرلمان في حكومة تصريف الأعمال، قد جلس مساء أمس الإثنين أثناء انعقاد الجلسة العمومية لانتخاب رئيس مجلس النواب في المقاعد المخصصة للوزراء ليعلن عدم دستورية انتخاب غلاب رئيسا لمجلس النواب حسب ما أسر به مصدر اتحادي.
abdou
نريد دماء ووجوه جديدة في مشهدنا السياسي لقد تعب المغاربة من أكاديب مدبري شؤون هدا البلد أل تشبع بطونكم المتخمة باستغلال ثرواته فالشعب والتاريخ سيحاسبكم لأنكم قدتم المغرب إلى الهاوية ،بعتم البحر والشمس والأرض وتاجرتم حتى في أبنائه أما نسائه فصارت من أرخص اللحوم علىظهر هذه البسيطة.