أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الداخلية محمد حصاد أن وزارتي الداخلية والعدل تعملان معا من أجل ضمان الشفافية التامة للانتخابات الجماعية المقررة في شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن لجنة مكونة من ممثلي الوزارتين تشرف على هذه الاستحقاقات.
وقال حصاد في حديث للأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الذي يصدر غدا الأحد، "إن المسلسل برمته يخضع لمراقبة القضاء "، مشيرا إلى أنه " ليس هناك أي هامش للمناورة لأي كان للتدخل على أي مستوى كان".
وأكد حصاد ، من ناحية أخرى ، أن المغرب مستعد للعمل مع كل المنظمات غير الحكومية، شريطة أن تكون لها إرادة حقيقية لتطوير حقوق الإنسان، وألا تكون لها أجندة خفية.
واعتبر في هذا الصدد، أن منظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناسيونال) تعاملت بحيف مع المغرب، مبرزا أن هذه المنظمة "تضع ثقتها في شخصين من أجل إعداد تقارير منتظمة حول المملكة، واللذين لا يقومان سوى بكيل اتهامات مجانية".
وأضاف أن المغرب فتح دوما أبوابه لمنظمة أمنيستي، فيما بلدان أخرى كالجزائر تمنعها من ذلك، داعيا هذه المنظمة إلى مراجعة منهجية عملها.
وخلص إلى القول إن "المغرب تغير في العمق، وسيكون خطأ جسيما مواصلة النظر إليه بمنظار الماضي".
المواطن الحقيقي
لا فائدة
خلال حقبة من الزمان كانت الانتخابات تزور بطرق كارثية. آنذاك نادت الأحزاب الوطنية بضرورة الحياد الإيجابي وعدم تزوير الإرادة الشعبية. و شربت أحزاب الكتلة من كاس مرارة الديموقراطية. في هذا الوقت كانت قوى الظلام مختبئة في الكهوف و تحت الاحجار، ثم أعطيت حق التنظيم، و صادرت حزب الدكتور الخطيب و شاركت في الانتخابات و فازت و بعدها جلست فوق اعناقنا و هلكت قوانا الشرائية و بدات في الوعض بمناسبة وغير مناسبة و تحالفت مع مكونات سياسية كانت بالأمس تنعتها بالشيطان الأحمر و أخرى برؤوس الفساد. ولم يعد المواطن يفهم شيئ. الحقل السياسي المغربي يحتاج لورش اكبر من العمل على نزاهة الانتخابات، يحتاج لاسترجاع ثقة المواطن بالديمقراطية وإعادة هيكلة الأحزاب و ترميمها و إعادة ديباجة اديولوجياتها. المغرب في مفترق الطرق. يجب منع الأحزاب التي تقوم على أساس عرقي او اثني او ديني. نحتاج لاحزاب وطنية ببرامج واضحة دون استغلال للثوابت الوطنية، سواء كانت موسساتية او دينية