رفع التحفظ على استوزار مصطفى الرميد، أمس الخميس، بعد تشبث الحزب ورئيس الحكومة به كوزيرا للعدل.
وأوضحت يومية "أخبار اليوم"، التي نشرت الخبر، في عددها الأسبوعي (السبت/الأحد)، أن مفاوضات ماراطونية وقعت بين عبد الإله بنكيران والقصر الملكي.
وأشارت بعض المصادر إلى أن بعض مستشاري الملك اعترضوا على الرميد بسبب تداول معلومات تبين أنها غير دقيقة.
وكانت أخبار اليوم كشفت أن سبب رفض استوزار الرميد يعود إلى اتهامه بتمويل طباعة لافتات رفعت في مسيرات 20 فبراير ضد الهمة والماجيدي.
وأضافت "أخبار اليوم"، وفق مصادر قريبة من المفاوضات، أن الملك محمد السادس تدخل شخصيا لحل أزمة الرميد، ورفع التحفظ عنه. كود
