هل يستقيل عبد الإله بنكيران قبل التحاقه بمقر الوزارة ؟

أخبارنا المغربية

فريد بوكاس

بعد الإشادة الدولية لما يسمى بالتحول الديموقراطي بالمغرب, وكما سمه البعض بالاستثناء المغربي, إذ بنا نفاجئ بالتقرير الذي نشرته ـ مجلة إكونميست أنتلجنس ـ التي وضعت المغرب في المركز 119 عالميا خلال هذه السنة, ما يعني أن الديموقراطية التي طبل لها الكثير, إنما هي مجرد لعبة كر وفر للنجاة من فخ الانتفاظة الشعبية كما حدث بكل من تونس ومصر واليمن و...

إن سبب تراجع المغرب إلى المركز 119 عالميا من بين 167 دولة خلال هذه السنة * 2011 * راجع إلى استعمال المخزن لكل أنواع القمع ضد الشعب المغربي الذي ثار بركانه بعد تراكم لسنوات مضت. فحركة 20 فبراير لم تكن سوى الفوهة إن صح التعبير التي تقاذفت منها بعض الحمم, أما الانفجار الحقيقي لهذا البركان الذي عرف خمولا منذ سنوات الرصاص, فإنه على وشك الثوران ولكن هذه المرة بشكل خطير, وذلك راجع إلى عدم اتخاذ قرارات شجاعة من طرف القصر لإبعاد الغير المرغوب فيهم من طرف الشعب.

فالاحتفاظ بفؤاد العالي الهمة كمستشارا للملك, ومنير الماجدي ككاتبا خاصا, سيزيد وقودا على النار, وخصوصا بعدما اطلع الصغير قبل الكبير عن الأرشيف الأسود لهذين الشخصين الذين نهبوا خيرات البلاد واستحوذوا على الأملاك المملوكة الدولة بطرق غير شرعية مستغلين في ذلك قربهم من القصر وصداقتهم بالملك.

إننا في أواخر سنة 2011 وبداية سنة جديدة 2012, فالسنة التي نودعها  عرفت عدة متغيرات سياسية  وقانونية , لكن ما الذي تخفيه لنا السنة التي نحن على أبواب استقبالها؟ إنه سؤال لا يحتاج لتفكير عميق للإجابة عنه, فكل ما في الأمر ستنضاف على 2011 سنة واحدة أخرى من المزيد التوتر لتصبح سنة 2012, وخصوصا بعدما أن تبين للجميع أن فؤاد العالي الهمة وزملائه في قصر التواركة هم الذين يتحكمون في زمام الأمور ويقومون باختيار للوزراء وليس رئيس الحكومة كما هو منصوص عليه في الدستور. وللعودة إلى الدستور, علينا أن نشير إلى الملك يعين الوزير الأول من الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد في البرلمان, وهذا الأخير * الوزير الأول * يقوم باختيار أعضاء مجلس الوزراء, وبعدها يتم أداء القسم أمام الملك حتى يتسنى له الالتحاق بعمله.

لكن أين الخلل هنا؟ لماذا تأخر الإعلان عن الحكومة رغم تعيين رئيس الحكومة رسميا من طرف الملك؟ كيف يعقل لدولة أن يسيرها رئيسين للحكومة؟ إنها فوضى سياسية لم يسبق للمغرب أن عرفها من قبل, والسبب في ذلك راجع إلى نقطتين أساسيتين, الأولى دستورية بحيث يعتبر الملك رئيسا للمجلس الوزاري ما يخول له تعطيل عمل أي حكومة أو رفض ترشيح وزير معين من طرف رئيس الحكومة كما حصل مع الأستاذ الرميد والسبب في ذلك واضح مادام السيد فؤاد العالي الهمة مستشارا وصديقا للملك, وهنا يتم استغلال المناصب لتصفية الحسابات الشخصية وليس خدمة المصلحة العامة. والنقطة الثانية شخصية كما سلف الذكر, وخصوصا بعدما أن رفع عبد الإله بنكريان في حملة حزبه الانتخابية شعارات ضد الهمة الذي هو الآن مسترخي على الأريكة في قصر التوراكة, وخصوصا بعدما أن تم اتهام الأستاذ الرميد بمساندة حركة 20 فبراير وطبع اللافتات التي حملت صورة الهمة والماجدي والعنكيري.

إن رئيس الحكومة الجديد الذي لم يلتحق بعد بمقر عمله ـ السيد عبد الإله بنكيران ـ  إن لم يقم بتقديم استقالته قريبا , فسيقوم بذلك آجلا أو ستم إعفاءه بظهير ملكي, ما دام المطالبون للعدالة بالأمس صاروا هم الذين يقترحون على الملك الصالح من الطالح ما سيزيد الطين بلة.