انقلاب شاحنة محمّلة بالأجور يربك حركة السير بالحي المحمدي بالدار البيضاء

أخنوش: نسعى لجعل "المغرب الرقمي 2030" رافعة لتحسين الحياة اليومية للمغاربة وتعزيز تنافسية الاقتصاد

أخنوش: سيتم تغطية 45% من الساكنة بـ 5 G بحلول نهاية 2026 و 85% بحلول نهاية 2030

الطاهر سعدون ينبّه إلياس المالكي: العقوبة البديلة ممكن ترجع عقوبة حبسية رود البال

أخنوش: عدد خريجي تخصصات الرقمنة انتقل من 11.000 طالب مسجل سنة 2022 إلى 22.000 ابتداء من سنة 2024

وجدة تحتضن أول بطولة إقليمية للألعاب الإلكترونية

الخلفي:«موعد مجلس الحكومة لن يحدد قبل جاهزية البرنامج للمصادقة»

الخلفي:«موعد مجلس الحكومة لن يحدد قبل جاهزية البرنامج للمصادقة»


من المرتقب أن يتصل  بين الفينة والأخرى، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بأعضاء لجنة البرنامج الحكومي ليخبرهم برده النهائي على البرنامج وذلك قبل أن يعلن في وقت لاحق عن موعد انعقاد المجلس الحكومي. فبعد توصله بالصيغة النهائية للبرنامج الحكومي بعد إبداء الوزراء لملاحظاتهم حوله، يقوم بنكيران حاليا بمراجعة مسودته كآخر خطوة قبل إعادته إلى اللجنة الوزارية التي أعدت البرنامج تحت قيادة وزير الدولة عبد الله باها وذلك في حال رأى  بنكيران ضرورة  إحداث بعض التعديلات.
«البرنامج الآن بيد رئيس الحكومة وهو الذي له صلاحيات التأشير عليه» تقول مصادر حكومية، مضيفة في اتصال أنه في حال عدم وجود ملاحظات عليه ستتم إحلاته من جديد على اللجنة الوزارية لإعادة النظر في هذه الملاحظات، قبل إرسال مسودة البرنامج مرة أخرى لرئيس الحكومة ليقول كلمته فيه.  عدا ذلك فإن مأمورية اللجنة المصغرة التي يترأسها عبد الله باها وزير الدولة، مبدئيا قد انتهت  وما على رئيس الحكومة، حسب هذه المصادر، إلا الإعلان عن موعد انعقاد مجلس الحكومة وبعده المجلس الوزاري وذلك قبل الاتصال برئيسي كل من مجلس النواب والمستشارين لتحديد موعد تقديم البرنامج الحكومي.
 بشأن انعقاد المجلس الحكومي، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن موعد ذلك لم يحدد حتى الآن ، مشيرا في اتصال أن الأمر مرتبط بجاهزية البرنامج الحكومي للمصادقة، ومتى تحقق ذلك، سيدعو رئيس الحكومة إلى اجتماع لمجلس الحكومة.
في  المقابل، أشارت  نفس المصادر الحكومية تؤكد أن موعد المجلس الحكومي، سينعقد في آجال لن تتعدى على الأرجح الخمسة أيام القادمة، مضيفة أن بنكيران وحلفائه بالأغلبية الحكومية، تحذوهم الرغبة في تسريع الأمور لتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان ونيل ثقته والانتقال مباشرة بعد التنصيب الرسمي لمباشرة المرحلة القادمة، حيث ستسابق الحكومة الزمن، من أجل تدارك التأخير وإخراج مسودة قانون مالية هذه السنة، حيث من الوارد جدا، حسب مصادر حكومية، الاحتفاظ بمشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة السابقة، كإطار عام يمكن العمل في ضوئه، بالنظر إلى أن حزبين مشاركين  في الحكومة الحالية، ساهما في إعداده، في إشارة لكل من حزبي الاستقلال و التقدم والاشتراكية، لكن هذا لايمنع أن الحكومة ستقوم بإحداث تعديلات تتوافق وبرنامج الحكومي الذي ينتظر نيل ثقة البرلمان.

الأحداث المغربية


عدد التعليقات (1 تعليق)

1

hakimber

yallah tal9ouna lafraja obiyno chral  ( rah ta l3yalat barin y7iy7o ...  )

2012/01/14 - 04:11
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات