الصقلي تطالب بتعديل حكومي نظرا لاستوزار امرأة واحدة في حكومة بنكيران

وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا

كيف كانت حصيلة تجربتك على رأس وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن في الحكومة السابقة؟

حصيلة عملي الحكومي كانت مهمة وغنية جدا، على الرغم من الصعوبات المتعلقة بالمجال الواسع جدا لمسؤولية هذه الوزارة، والطابع الأفقي لكل المهام الملقاة عليها والمتمثلة في النهوض بأوضاع النساء والأطفال، والأشخاص المسنين والموجودين في وضعية إعاقة، علما أن الميزانية المخصصة لها محدودة جدا. وفي جميع الأحوال أرى أن العمل كان إيجابيا جدا، رغم كل هذه الظروف العامة.

وأريد أن أشير إلى أن قضية المرأة التي كانت لها الأولوية، نظرا للأهمية الاستراتيجية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المرأة، التي تبقى الأساس من أجل تحسين كل الفئات الاجتماعية المكونة للأسرة.

وفيما يخص هذه القضية كان هناك تبني لاستراتيجية وخطة عمل وطنية، كانت هي الأجندة الحكومية للمساواة، التي ترمي إلى إزالة كل أنواع التمييز ضد المرأة والنهوض بالمساواة في شتى الميادين، من تعليم، وصحة، ومحاربة الفقر، والاستفادة من التجهيزات الاجتماعية الأساسية، والمشاركة السياسية للنساء، والنهوض بثقافة المساواة.

وتشكل هذه الأجندة الحكومية تشكل أساسية، التي أتمنى أن تستمر الحكومة الحالية في تفعيلها لأنها حقيقة تستجيب لكل الأولويات الضرورية المتعلقة بتحسين أوضاع المرأة.

وهناك كذلك مجهودات خاصة جرى القيام بها من أجل وصول النساء إلى مراكز القرار، إذ يمكنني أن أعتز وأفتخر بكون أنه تحت مسؤوليتي حدثت طفرة نوعية في ما يخص تمثيلية النساء في الجماعات المحلية، التي تحولت من 127 امرأة إلى 3428، أي بزيادة تناهز 6 آلاف في المائة، وكذلك تحولنا من 0.5 في المائة من التمثيلية النسائية إلى 12.38 في المائة، إلى جانب خلق لجان المساواة وتكافؤ الفرص في جميع الجماعات المحلية، وبلورة برامج متعددة لتقوية قدرات النساء على الصعيد المحلي.

وفيما يخص وجود النساء داخل البرلمان؟

هذا الجانب بدوره قمنا فيه بمجهودات أدت إلى تحويل التمثيلية النسائية من 10.5 في المائة إلى 17 في المائة، وهو ما أدى إلى ربح المغرب 30 درجة في الترتيب الدولي المتعلق بتمثيلية النساء في البرلمان.

كما تحققت مجموعة من الإنجازات الأخرى، منها تحسين أوضاع المرأة وحمايتها من العنف. أما بالنسبة إلى الأشخاص المسنين قمنا ببلورة استراتيجية وطنية لتحسين أوضاعهم، إلى جانب توظيف الأشخاص المعاقين، إذ أنه لأول مرة في تاريخ المغرب قمنا بإدماج 750 من الأشخاص المعاقين والمكفوفين في الوظيف العمومية، وهو شيء لم يسبق أن سجل في أي من الحكومات السابقة.

كما قمنا أيضا بالتحضير لمشروع قانون شمولي من أجل تحسين أوضاع الأشخاص المعاقين، مع خلق صندوق خاص بالتضامن مع الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي هو مرشح الآن أنه يكون جرى تبنيه، لأنه، كما تعلم، لم تكتمل ولايتنا التشريعية. فعمر هذه الحكومة دام أربع سنوات بدل خمسة، وبالتالي كانت هناك مجموعة من الأوراش، التي كانت مرشحة للانتهاء منها هذه السنة، لم يجر إتمامها.

ولا أنسى أيضا الحديث عن المجهودات المتعلقة بحماية الطفولة من العنف والتشرد، وخلق شبكات واسعة لوحدات حماية الطفولة في مدن طنجة، ومكناس، والدار البيضاء، والصويرة، ومراكش.
يصعب أن نذكر كل الإنجازات، إلا أن الحصيلة غنية جدا. وكما هومعلوم، فإن عمل أفقي من هذا النوع يكون مرتبطا بأداء مجموعة من القطاعات الحكومية.

وبالتالي دائما يمكن تحسين الآداء والمردودية لهذا العمل الأفقي إذا كان هناك حضور أفضل لجميع المتدخلين في الميدان الاجتماعي.

ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تسلمك حقيبة هذه الوزارة؟

يمكن القول بأنه كانت هناك معركة كبيرة، فجميع ما يتعلق بتحسين أوضاع المرأة    تواجهه مقاومات اجتماعية وثقافية هامة، ويمكن بالقول بأن كل ما تم إنجازه لم يكن نتيجة طريق معبدة، ولكن نتيجة صراع حقيقي.

وهنا أريد أن أستحضر ما جاء على لسان وزير العدل السابق، محمد الناصري، أمام 500 شخص شاركوا في اليوم الوطني للمرأة في مغرب اليوم، الذي قال بأنه يريد أن يدلي بشهادته حول المجهودات الجبارة التي قامت بها الوزيرة داخل مجلس الحكومة، والتي تميزت بجرأة كبيرة في الدفاع عن قضايا النساء، والبرامج التي قدمتها.

فالأجندة الحكومية من أجل المساواة لم يكن من السهل تبنيها، إذ أنه كانت هناك مقاومات، وهوما تطلب مني مجهودا كبيرا.

فالقوانين الانتخابية جميعها كانت فيها روح قتالية حتى تمكنا من تمرير مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة النساء المغربيات.

ما هو تعليقك على تعيين وزيرة وحيدة في حكومة بنيكران؟

مع الأسف، المغرب حقق تقدما كبيرا فيما يخص أوضاع النساء، وهو ما انعكس بشك إيجابي على صورته عالميا.

وكما تعلم، فإنه في جميع دول العالم الآن يتم قياس مدى تقدم الديمقراطية والتنمية من خلال مكانة المرأة في مراكز القرار.

هناك حركية عالمية في تجاه تقوية مشاركة النساء في مراكز القرار، وكذلك التزامات دولية للمغرب تجاه الأهداف الإنمائية للألفية، كاتفاقيات القضاء على جميع أشكال الميز ضد النساء، وأكثر من ذلك الدستور المغربي، الذي نحن كلنا ملزمين به، والذي يقتضي أن يكون هناك سعي لتحقيق المناصفة، يعني أنه يجب أن نحسن الوضعن مقارنة مع ما كان عليه من قبل، في تجاه المناصفة.

وبالتالي كان الحد الأدى الذي كان من الممكن أن ننطلق منه هو 7 وزيرات، كما كان عليه الحال في حكومة 2007.

غير أن العكس هو الذي حدث، وما لا أفهمه أبدا هو كيف حدث هذا التراجع في حقوق النساء، الذي لا يمكن أن لا يكون له انعكاسات سيئة جدا على آداءا الحكومة.

وما ينتظر الآن من التصريح الحكومي هو أن يقدم رؤية حول كيفية إصلاحه هذا الخطأ الكبير، الذي تم ارتكابه في حق النساء والمجتمع المغربي من أجل القيام بتعديل حكومي مستعجل، على أساس نقطة واحدة هو إصلاح الأوضاع فيما يخص التمثيلية النسائية.

فالمغرب لا يمكن أن يقبل أننابهذا التراجع فيما يتعلق بتمثيلية النساء في الحكومة، خاصة أن وجود النساء في البرلمان تم مضاعفته من 34 امرأة إلى 67 حاليا، علما أنني مقبلين على الانتخابات الجهوية التي تنص قوانينها على تخصيص ثلث المقاعد للنساء.

ولا يفهم أبدا أنه على مستوى الحكومة يكون هناك غياب لنصف المجتمع.

هل تستعدين للكتابة عن مسارك السياسي؟

بالفعل، بدأت في إنجاز كتاب يتحدث عن مساري السياسي العام. وكان لدي هذا الحلم وأتمنى أن أتوفق فيه.

ايلاف