عاجل:مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لطنجة يعتصمون الآن بالمجلس ويهددون باستقالة جماعية

لازال مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لطنجة معتصمون بمقر قصر البلدية بطنجة إلى حدود اللحظة وذلك عقب انعقاد دورة المجلس اليوم الخميس 19 يناير 2012م، حيث عمد رئيس المجلس الجماعي إلى عقد دورة لمناقشة ميزانية المجلس مرة ثانية خارج المواعيد المقررة قانونا، وبعدما فشل في تمريرها في وقت سابق وكذا في جمع نصاب الأغلبية اللازم، واعتبر الأخ محمد خيي مستشار حزب العدالة والتنمية بالمجلس والكاتب الإقليمي للحزب بطنجة أن موقف ممثلي حزبه بشن اعتصام مفتوح بالمجلس ـ والذي لازال مستمرا لحدود اللحظة ـ قد جاء كرد فعل على عدد من الخروقات التي ارتكبها رئيس المجلس الجماعي خلال الدورة الحالية، وأوضح خيي أن انعقاد الأخيرة يأتي خارج المواعيد المحددة قانونا لانعقاد دورة مناقشة الحساب الإداري، بالإضافة إلى تعمد رئيس المجلس الجماعي مخالفة المادة 64 من الميثاق الجماعي والتي تنص على أنه في حال تقدم ثلث أعضاء المجلس الجماعي بطلب للتصويت السري فإنه يتوجب على الرئيس الاستجابة لهذا الطلب، وهو ما رفضه رئيس المجلس الجماعي لطنجة اليوم بعدما ضرب عرض الحائط طلب ثلث الأعضاء باعتماد التصويت السري خشية لجوء بعض مستشاري الأغلبية إلى التصويت برفض الحساب الإداري ـ يقول مصدر من العدالة والتنمية ـ ، في إصرار واضح على اعتماد التصويت العلني وتمرير الميزانية بشكل متعسف ومخالف للقانون. وجدير بالذكر أن مصادر صحفية قد أكدت خلال هذا الأسبوع أن الحساب الإداري للمجلس لسنة 2010م لازال لم يصل إلى دواليب المجلس الجهوي للحسابات وذلك بسبب تلكؤ الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص.

 وإذا كان هذا الموقف بعدم إحالة الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات يوحي ربما بعدم حيادية السلطات المحلية يقول مصدر من المعارضة بالمجلس الجماعي، فإنه لا يخفي ذات الموقف بالنسبة للطريقة التي أريد بها تمرير الحساب الإداري لسنة 2011م نهار اليوم. ولم يخف الأخ محمد خيي عزم فريق حزبه بالمجلس على القيام بالردود السياسية والقانونية المناسبة لجملة الاختلالات والخروقات المذكورة ولم يستثن منها خيار الاستقالة الجماعية لمستشاري الحزب بمجلس مدينة طنجة. كما استنكر الطرق القديمة والدنيئة التي يتم من خلالها استجداء الأغلبية داخل المجلس من طرف البعض، وذلك من خلال استمرار نمط الولائم السياسية والترضيات السياسية التي تحدث خارج سياق التغيير العربي والمغربي الذي أعقب الدستور الجديد للمملكة، حيث أن مثل هذه الممارسات يقول محمد خيي لا يمكن أن تنتشل واقع الممارسة السياسية بالمغرب من واقع تغيب عنه الشفافية والمصداقية وصيانة المال العام الذي تعد محطة التصويت على الميزانية أحد المراحل الأساسية للرقابة التي تمارسها المعارضة.

 وكان رئيس المجلس الجماعي بطنجة قد غادر المجلس حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم رفقة عدد من المستشارين، بعدما اعتقد أنه أفلح في تمرير الميزانية التي فشل في تمريرها في مراحل سابقة، وهو ما لم ينطل على المعارضة بحزب العدالة والتنمية بطنجة.

طارق يزيدي